قورينا

أكد أمين المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية الدكتور إبراهيم المنتصر بأنه قد وردت إلى المجلس الطبي  2400 قضية منها612 لها علاقة بالمسؤولية الطبية.

وقال المنتصر خلال تصريحات لصحيفة الجماهيرية  بإن العالم الآن يعاني من التأخير في البث في القضايا الطبية العالقة مؤكدا أن المجلس شُرِّع من أجل إحقاق الحق للمواطن، وحماية الطبيب مما أسند إليه، ثم تعويض المتضرر بما يستحق وليوفر للمجتمع أموالاً كانت ضائعة من خلال هيأة للتأمين الطبي وتحديد المسؤولية الطبية لها رغم عدم وجود أب شرعي للمجلس.

وأكد الأمين بأن الموجودين في المجلس كلهم أساتذة، وفي سن التقاعد، ولهم من الخبرة ما يجعلهم قادرين على الوصول إلى الحقيقة العلمية، وهذا في الواقع يعتبر إنجازاً كبيراً كقانون، رأينا استحداثه وتعديله .

التعامل مع المواطن 

أما في سياق الخطوات المتبعة في النظر في قضايا المواطنين فقد قال الدكتور إبراهيم المنتصر "نحن لا نتعامل مع المواطن مباشرة، وإنما عبر قنوات خصصت بعد عدم الاتفاق أو الصلح مع المواطن وشركة التأمين وهنا يقوم الجهاز الإداري بالمجلس بفحص الملف، وبعد استكماله يتم الاتصال بالجهات ذات العلاقة للمتابعة ".                                 

وحدد الأمين سلطة المجلس بقوله "إنه لا توجد أية جهة أو إدارة أو مستشفى، ونحن نواجه مشاكل بالنسبة للمناطق البعيدة بما يخص بعث المراسلات عن طريق شركات التأمين المنتشرة أضف إلى ذلك صعوبة الاتصالات مع المواطنين والجهات المعنية " .

وأضاف الأمين  بأن المجلس كان مهمشاً، والآن هناك تشديد خاصة بعد التوجيهات والتعليمات التي بينها الأخ الأمين لكل مديري المستشفيات، والخاصة بالاستجابة الفورية لكل مراسلات المجلس ومن يتأخر يتعرض للمسألة القانونية، والحقيقة تم معاقبة ولفت نظر من لم يستجب لهذه التعليمات، وأهمل مراسلات المجلس.

استياء من حجم المكافآت

وأردف المنتصر بأنه أحياناً تصادفنا قضية تحتاج إلى استشاري غير موجود في المجلس مثل اختصاصي جراحة أعصاب ونحن بدورنا نبعث بالاستشارة إلى خارج المجلس، وهنا إما أن تقدم له الدعوة بأن يأتي إلى المجلس، أو أن نبعث له بالملف .

واستاء الأمين من حجم المكافآت والأرقام التي لا تذكر، مقارنة بحجم الشغل والجهد المبذول في أي قضية، وعبر بقوله "إن لم نكن كباراً في السن، ومتقاعدين، فلن تجدنا، وخاصة بهذا المقابل الزهيد"

قورينا