عاجل وهام جداً جداً / أنجال قائدنا العظيم

بدون علمكم تتملكون ... ومن وراءكم يبيعون ... وبأسماءكم يتملينون


فعذراً ... مُكره أخاكم لا بطل

إلحاقاً لما ذكره كاتب المقال المُعنون بإسم (( المُتعنكبون )) ، والمنشور بصحيفة الوطن الليبية // بتاريخ 10/8/2009 ف ، والذي ألقى فيه بالقليل من الضوء على حقيقة الدسائس التي كانت و لا زالت تُحاك ضد المُلاك الأصليين للعقار الكائن بمحلة الساحل / سوق الجمعة ، وتصديقاً لِما كان هذا الكاتب قد ذكره من حقائق بشأن أصل وأسباب الفساد الذي صرنا له عنوانا ، وبشأن صفات ودلالات المُفسدين الذين باعوا وبأخبث الأثمان ، الغيرة الوطنية لديهم ، فخربوا الوطن علينا ، وأفسدوا حياتنا ، وأضاعوا أقواتنا ، واغتصبوا حقوقنا ، وتحكموا ولا يزالون فينا ، وذلك بمقاله المُعنون بإسم (( الزندقة في ثوبها الجديد )) والمنشور بذات هذه الصحيفة ، الحرة ، الجريئة و الشريفة ، والسباقة دوماً والعفيفة ، وذلك بتاريخ 25 / 10 / 2009 ف ، والذي أبان فيه أيضاً و بشأن هؤلاء المُلاك المُشار إليهم ، جُملة من الحقائق التي كانت قد ارتسمت لهم واضحة وجلية ، من خلال الكثير من التجاوزات الإدارية المقصودة ، والمُخالفات القانونية المُتعمدة ، والحاصل أمرها جميعاً ، من قبِل بعض أهم المسئولين بكل من / مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق و إدارة الأملاك العامة ، والتي كان نتاجها هو/ كراسة التصديق العقاري رقم 22831 ، التي تحمل أسماء ثلاثة أخوة من أنجال الأخ القائد ،،،
ولأن ...عقار هؤلاء الورثة الذي ما استرجعوه من براثن المُستعمر الإيطالي البغيض ، إلا بفضل الأخ القائد / والد هؤلاء الأنجال ، قد تمت وبموجب هذه الكراسة ، عملية تسجيل ملكيته بأسماء هؤلاء الأنجال ، وذلك خلال ثلاثة أيام فقط ، وبدون محضر تحقيق ملكية ، وبدون مدة الإعلان المنصوص عليها قانونياً ، وبمُجرد فقط علوم وأخبار لا تُفيد إلا بالمُثالثة في الحصص بين هؤلاء المالكين ، والتي أولاً / لا ترقى إلى مستوى سندات التمليك المُعترف بها قانوناً ، والتي ثانياً / لا تُمنح قانوناً إلا في الملكية الخاصة فقط ، والتي ثالثاً / تم منحها بدون أي سند ملكية يُفيد بسبب هذه المُثالثة في الحصص ، وبدون أي قرار تخصيص من الدولة ، وبدون أي دليل مادي ملموس يُفيد بأن ملكية هذا العقار قد آلت بالفعل للدولة الليبية ، وبأنه كان محصوراً من ضمن أملاكها ، وبأنه كان مُسجلاً بإسم هذه الدولة ، وذلك قبل هذا التسجيل الغير قانوني والحاصل أمره بإسم هؤلاء الأنجال ، الذين تملكوا هذا العقار دون أدنى دراية منهم أوعلم ، والذين أيضاً وبموجب عقود توكيل مُزورة عليهم وبأسمائهم ، تم الشروع في النصب والاحتيال على (( شركة الضمان للاستثمارات )) ، والتي كادت أن تقع في فخ المدعو /
( ع . م . المبروك ) بوصفه الوكيل المزعوم والمُزور بهذين العقدين المُزورين على الأخوة الأنجال ، لولا الإخطار الرسمي والقانوني المُوجه منا وبأخر لحظه لهذه الشركة ، والذي أفشل مُحاولة النصب على هذه الشركة ، وأبطـــل عمليـــــة المُبايعــــــة التــي كـــادت أن تتــــــــم بين هذين الطرفين وبمــــبلغ قوامـــــــــه ((( 22 مليون دينار ليبي فقط لا غير ))) ،،
ولأن ... القائمين على بهدلة وتدمير خرابتي التسجيل العقاري والأملاك العامة ، لم يأبهوا لتأشيرة المرحوم الهادي فضل ( رئيس المصلحة السابق ) ، والمُعتمِدة للرأي القانوني القاضي بإلغاء هذه الكراسة ، واعتباره للأعمال التي تمت بشأن تسجيلها كأن لم تكن ،،،
ولأن ... هؤلاء القائمين والقاعدين على أطلال هاتين الإدارتين ، قد ذهبوا بطغيانهم إلى أكثر من ذلك ، وذلك بأن قاموا وبموجب فقط ، رسالة فردية مُفتقرة لأدنى درجات المنطق والقانون ، بإلغاء هذا الرأي القانوني الصادرعن لجنة قانونية مُشكلة بقرار ، واعتبارهم لرأي المرحوم الهادي فضل كأن لم يكن ،،،
ولأن ... هؤلاء لم يأبهوا أيضاً ، للحقائق الدامغة والقوية التي وقفوا عليها هم و بأنفسهم ، كجُملة التلاعبات الحاصلة بشأن إجراءات تسجيل هذه الكراسة عموماً ، وكعدم قانونية عقدي التوكيل المزُورين على الأخوة الأنجال خصوصاً ،
ولأن ... الورثة قد تناهى إلى علمهم أخيراً ، حقيقة ما جاء بالتقرير الأخير الصادر عن مصلحة التسجيل العقاري ، والمُحال منها إلى الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة ، والذي يُترجم حرفياً ويُدلل واقعياً على أسوأ درجات الفساد الإداري ، كما يختزل جميع التعريفات الصحيحة للأساليب المُتبعة من قبل هؤلاء ، والحاصلة منهم ضد المُلاك الأصليين للعقار في أربع كلمات مُحددات ، وهي " أساليب المافيا الإيطالية العصرية " ... كون المسئوليّن عن إعداد هذا التقرير، قد ضمْناه بجملة من النقاط المُتناقِضة تناقضاً جوهرياً مع ذاتها ، والمُتعارضة قانونياً مع غيرها من المُراسلات الإدارية والأراء القانونية ، الصادرة سابقاً وعن ذات مُعِدّي هذا التقرير الأخير، الذي أخرجاه لنا وللجنة الشعبية العامة ، بعملية قيصرية عسيرة ، وبعد فترة مخاض أليمة دامت زُهاء الثلاثة أشهر ، لنجد هذا التقرير، ينضح بأخطر مُفارقة قانونية ، ويرشح بأفظع مُفارقة منطقية ، وعلى الإطلاق ، وتتمثل هذه المُفارقة في التباين الحاصل بين مضمون وجوهر النقطتين التاليتين :ـ
1 ـ أنهم وبشتى الافتراضات الغير مقبولة قانونياً ، وبشتى الاعتبارات الغير مُستساغة منطقياً ، وبشتى الإستنادات الحاصل أمرها منهم ، على مختلف القوانين والقرارات المتناقضة مع ذاتها قانونياً ، .... قاموا بتجريد المُلاك الأصليين ( الورثة ) من صفتهم كمُلاك شرعيين لهذا العقار .
2 ـ أنهم وبذات القوة وعلى ذات الدرجة ، في الأسلوب المُتبع منهم بشأن تأكيد الفقرة سالفة الذكر .... يُدافعون باستماتة مُنقطعة النظير ، ويُقاتلون باستبسال لم نشهد له مثيل ، على وضع غير قانوني وعلى حالة غير شرعية ، لكراسة تصديق عقاري لم تحترم أصلاً ، أهم المواد القانونية المُنظمة لإجراءات التسجيل ، والتي كان من شأنها أن تجعل هذا التسجيل كغيره من التسجيلات الأخرى واجب الاحترام قانوناً ، والتي كان من شأنها أيضاً ، أن تُكسبه مركزاً قانونياً مٌقدساً لا يجوز إلغاءه إلا بحكم قضائي .
ولأن الورثة على يقين تام ... بأن الأخوة الأنجال ليس لديهم أدنى علم أو علاقة بهذه الكراسة أو بالتزوير الحاصل بهذا التسجيل ، قاموا برفع دعواهم أمام محكمة الطعون العقارية ، وفقط ضد اللجنة الشعبية العامة والجهات الإدارية التابعة إليها ، (( ذات العلاقة بهذا التسجيل الغير قانوني )) ،
ولأن هؤلاء المُتعنكبون ، قاموا إزاء ذلك ، ببلورة (( موقف قانوني عنكبوتي )) ، كانوا قد نسجوا منه رأياً قانونياً لا يختلف عن غيره من عديد الخيوط العنكبوتية ، المُتمثلة في العديد من المُراسلات الإدارية والاراء القانونية ، التي لا يزالون يلفونها حول هذا العقار بالذات ، كي يتسنى لهم إفتكاكه وإغتصابه من الورثة ، كما وتمام الفعل كان قد فعله المستعمر الإيطالي البغيض منذ الأمد البعيد ، ... ومفاد هذا الرأي القانوني وحرفياً ، هو " أكدت المادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 1988 بشأن التسجيل العقاري الإشتراكي والتوثيق ، بأن الدعاوى التي يتم قيدها بسجلات إدارة التسجيل العقاري ، يجب أن تكون قد رُفعت ضد مالك العقار والمُسجل باسمه بالسجل الأشتراكي ، وحيث أن المرفوع ضدهم الدعوى غير مالكين للعقار ، فإن خُلاصة ما توصل إليه الرأي القانوني الصادر عن هؤلاء المُتعنكبون هو ... رفض طلب التسجيل المُرفق به صحيفة الدعوى ، لأنها مرفوعة على غير مالك العقار ، ويُبلغ أصحاب الشأن بقرار الرفض ..
ولأن المالك المقصود بهذا الرأي العنكبوتي هم الأخوة الأنجال أصحاب كراسة التصديق المنوه عنها ، فإنني واستناداً مني على كل ما أسلفت ذكره ، وعلى حكم الأمانة الموكولة إليا من هؤلاء الورثة ، وبحكم الواجبات الثقيلة والالتزامات العتية والقوية المُلقاة على كاهلي حيال هذه الأمانة ، وتماشياً مع أضر المُستجدات ، وأمر التطورات التي حصلت أخيراً من بعض القائمين على إدارة مصلحة التسجيل العقاري ، وتناغماً مع أهم المُتطلبات القانونية والضرورات الفنية والاحترازية ، التي نعتقد معها ، بأن من شأنها أن تُفوت الفرصة على شلة من الحُذاق الفاسدين ، وثُلة من الذين لا يتناغمون إلا مع دناءات أنفسهم المريضة ، التي أبت إلا أن تفرض على هؤلاء الورثة وبكل صفاقة ، ذات هذا النوع من التناغم ، وجرهم لِما يعتقدون بأنه (( الأمر الأخير والمُحال )) عليهم تنفيذه ، وهو الأمر الذي كان شركاءهم قد عولوا عليه كثيراً ومنذ البداية في الإحتماء به من هؤلاء الورثة ، وهذا الأمر المُحال ، هو أن يجترأ الورثة على مُجرد المُطالبة الودية بحقهم من الإخوة الأنجال ، فما بال بِمُخاصمتهم قضائياً وعن طريق رفع دعوى قضائية ضدهم ، بوصفهم المالك الحالي لهذا العقار ، أي أن هؤلاء المُفسدون وبرأيهم العنكبوتي هذا ، يكونوا قد ضمنوا بأنهم (( سيتملينون )) بالملايين التي سيغتنمونها من ثمن العقار ، موضوع هذا الحق المُحال ،،،، ولكي يتسنى لي ، كسر وإختراق جدران كل احتواء لفظائع هذه الوقائع ، والحاصل أمرها من كل المسئولين عنها ، ولإحداث صدع بكواتم الأصوات المُفتعلة من قِبل أدناس الأناس المتواطئون معهم ، والذين قصدوه لإبقاء صمت الصمت قابضاً على أنفاسنا ، حتى يُتمموا أو ينتهوا من أمر أخر مرحلة من مراحل مُخططهم الإجرامي البشع .. فإنني لم يتبقى أمامي ، إلا أن ألتزم وكالطالب المؤدب والمُهذب والمُلتزم ، بتنفيذ رأيهم القانوني هذا ، والتقيد حرفياً بما جاء فيه ، والسير مُرغماً ومُضطراً في الطريق القانوني الوحيد الذي رسموه لنا هم ، أصحاب الدراية التامة ، والحكمة السامة ، وأصحاب العقول الفذة والراجحة ، والآراء النيرة والقادحة ، وهو .... الطريق المُودي لمحكمة الطعون العقارية عبر بوابة المحاكم المدنية التي تستلزمنا الوقوف عندها أولاً ، وذلك لإثبات وبحكم نهائي ، الغش والتزوير الحاصل من المالكين الحاليين في إجراءات تسجيل العقار موضوع الكراسة التي تحمل أسماءهم ، ولأننا نتعامل وبالفعل وفي هذا العصر بالذات ، عصر كل الحريات ، مع (( مافيا إيطالية عصرية )) ، لم تدخر جهداً ، ولم تُضيع وقتاً ،
**********************ملاحظه********************** *********

نظراً لعدم سعة المساحه المخصصة لنشر مقالنا كاملاً و دفعة واحدة , نلفت إنتباه قراءنا الكرام بأن للمقال بقية تأتيكم فى صفحه أول تعليق

************************بقية المقال *************************

، ولأننا نتعامل وبالفعل وفي هذا العصر بالذات ، عصر كل الحريات ، مع (( مافيا إيطالية عصرية )) ، لم تدخر جهداً ، ولم تُضيع وقتاً ، ولم تنعدم لديها وسيلة ، أو تستنفذ من يديها حيلة ، لأجل مُحاربة هؤلاء الورثة وإرهابهم ، بإسم هؤلاء الأنجال ، وذلك لإتمام أمر اغتصابها لهذا العقار من الورثة ، ولو كان ذلك على حساب سُمعة ومكانة الأخوة / أنجال أبانا جميعاً / الأخ القائد العظيم ،
ولأن مكتب الأستاذ المستشار / النائب العام ، لم يُحرك ساكناً حيال الشكوى المُقدمة إليه ، من هؤلاء الورثة ، ضد شخوص أهم المسئولين عن الجرائم الجنائية المُرتكبة ، بحقهم ... وبحق القانون ... وبحق هؤلاء الأخوة الأنجال ، بالرغم من مرور فترة زمنية قد تعدت ومنذ أيام قليلة ((( التسعة أشهر ))) ..
فإن هؤلاء الورثة ، وبعد أن سُدت أمامهم كل الطرق ، لم يتبقى لهم إلا أن يقوموا بخلط جميع الأوراق ، لعلهم يستطيعون من خلاله كشف كل مستور ، وفضح كل ظالم مغرور، وكل طماع مجرور، وكل مُنافق مقبور، وذلك من خلال عزمهم على رفع دعوى إثبات غش وتزوير ضد الأخوة المذكورين من أنجال الأخ القائد ، آملين ... آملين ... آملين ... وقبل الشروع في تنفيذ ما عقدوا عليه العزم ، أن يتدخل كل من له في الحق دولة ، أصحاب الضمائر الحية ، الذين يخشون الله في الصبح والعشيه ، بإجراءاتهم الحازمة ، لإنهاء ... هذه المهزلة الإدارية المُدمية ، وهذه المسرحية الكوميدية المُبكية ، ونخــــص بهـــــذا التأمــــل ، الأخ القائـــد العظيــــم ، وجميع أنجاله الأبرارالمُبجلين ، والذين لا نستثــني منهــم أحـــد ، وعلـــى حــــدٍ ســــواء مع الدكتــــورة "عائشة معمر القذافي " رائدة الدفاع عن حقوق المظلومين ، كما نرجو هذا التدخل من الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة ، الذي يبدو لنا ومن خلال الإجراءات المُتخذة من جانبه ، ومن خلال الخطوات المُتبعة من مُعاونيه .... أنه إنسان حقي وبكل معنى الكلمة ، وبأنه غير مُقتنع بِمُهاترات وبمزاعم القائمين على إدارة الجهتين الإداريتين المذكورتين سلفاً ، وبأنه يُريد فقط أن يقف وبحق على حقيقة الملكية الشرعية لهذا العقار ، وعلى مدى قانونية الإجراءات المُتبعة بشأن التسجيل المُنتهي أمره باسم الأخوة الأنجال ، الأمر الذي تراءى لنا من شخصه الكريم ، وبالقدر الذي يجعلنا نُجزم ، بأن لديه قناعة شخصية تامة ، وبأنه على يقين ذاتي وبات ، بأن هناك وبالفعل مافيا إيطالية عصرية ، تُريد أن تستغل أسماء الأخوة الأنجال ، لاغتصاب عقار هؤلاء الورثة المغلوبين على أمرهم ، كما وتمام الفعل قد حصل مع أجدادهم ، من المُستعمر الإيطالي القديم والبغيض ..... فإن ثبُتت لنا بحقه هذه الرؤية وتمامها ، كنا وبحق الحق على حق ، وإن لم تثبُت ، وخاب ظننا واعتقادنا فيه .. ،،،،، فعذراً ... وعذراً ... وعذراً .. أيها الأخوة الأنجال .... مُكره أخاكم لا بطل ...

بقلم / سالم عمار

نسمعوا بأفعال نصب و إحتيال فردية وبسيطة تتم بأسماء الأخوة أبناء القائد ... لكن أن تتم بضخامة هذا المبلغ و بمساعدة مسئولين يفترض أنهم محترمين سواء أكانوا بمصلحة التسجيل العقاري أو الأملاك العامة و كأنهم فعلاً مافيا فهذا هو العجب العجاب اللي يخلينا نقولوا .... الدنيا جابت ما عندها

والله تاثرنا بمعاناتك يا أخى الفاضل, وما زادنا تاثرا هو انك كمن يستجير من الرمضاء بالنار,فما قلته بشان الشكوى التى تقدمتم بها للاخ النائب العام ولم يفعل شىء تجاه الحقائق التى ذكرتها طيله هذه الفتره , فهو بالتاكيد لا يستحق ان يكون امينا على الحقوق وليس بالجدير لهذا المنصب الخطير وعليه ان يتركه فورا لمن يسهر بقلب ورب على حقوق المواطنيين وان يرجع لحوشه يكمل نومه

مقالك هذا يا أخي الكريم سنح لي الفرصة الثمينة لكي أقول بأننا وفي أطار محاربتنا للفساد نتمنى من الأخوة الأنجال أن يكونوا قريبين من أبناء شعبهم وأن يُخففوا من البروتوكولات الروتينية ومن الحُجاب المصلحيين الذين لا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية وأن يخصصوا البعض من وقتهم لمقابلة أصحاب المظالم كي يقفوا بأنفسهم على حقيقة ما يجري من ظلم بأسمائهم وهم أبرياء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب

الأخ الكاتب لقد ذكرت بمقالك بأن الأخ أمين الجنة الشعبية العامة انسان حقي وبأنه على ثقة ويقين بأن هناك عصابة تريد استغلال أنجال القائد ...فإذا كان الأمر كذلك لماذا لم يتخذ الأخ الأمين إجراء حازم ضد هذه العصابة .. وإذا كان تأخيره في التعامل بحزم حيال هؤلاء وعدم إتخاذه لإجراء حازم وسريع راجع لسياسته الخاصة في التعامل مع مثل هذه المواضيع الحساسة .. فنحن نحترم هذه السياسة ونتمنوا معاكم أنه ما يخيب ظنكم فيه

كل ما نحاول نستوعب هالقصة الحزينة ندوخ ولهذا ما نبيش نتكلم في تفاصيلها خير ما ندوخ ثاني وبعدين ما نكتبش تعليقي وما عنديش ما نقول غير " ما أوسخ ضمايرهم وما أصح وجوههم وما أقوي قلوبهم "

واضح من كلامك يا أستاذ بأن هناك من يصنعون طوق حماية من فولاذ بينك وبين الأخوة أبناء قائدنا العظيم وبأن أفراد هذه العصابة يعملون جاهدين على احتواء هذه الكارثة كي لا يصل صوتك إلى هؤلاء الأخوة الأنجال وعليه فأنت مجبر ومكره لا بطل على كسر جدران الأحتواء ودعاؤنا لك وللورثة بالتوفيق والنجاح

أخونا الفاضل نقدر فيك صبرك وجلدك وتحملك لظلم هؤلاء الفاسدين كما نثمن فيك أسلوبك المميز في التعامل مع هذه المشكلة خاصة وأنك أوضحت في مقالك هذا بعجالة واقتضاب المراحل التي مررت بها حتى تاريخ نشرك لهذا المقال والتي عرفنا تفاصيلها من مقال الزندقة في ثوبها الجديد ، وعليه فإنني أنصحك بأن تتوجه بنداء عاجل للأخ مستشار الأمن الوطني لأن الموضوع خطير وتداعياته أخطر والسكوت عليه يعني السكوت عن شرذمة من الزنادقة الذين يدعون الثورية ويدعون حبهم واخلاصهم للأخ القائد وأنجاله وهم بذات الوقت يغتصبون حقوق المواطنين ويؤلبون قلوبهم على هؤلاء الأنجال دونما أدنى ذنب إقترفوه

الأخ العزيز يتضح لنا من حكاية أصحاب العقار ومن الإجراءات التي اختصرتها بكلمات معبرة ودالة كالمراسلات المتناقضة والأراء العنكبوتية الغير قانونية مثلاً ، بأن معاناتكم عظيمة وكبيرة مع هؤلاء الفاسدين الذين أفسدوا علينا فعلاً حياتنا ، فهل لك أن تعلم بأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه وهل لك أنت و هؤلاء الورثة أن تستمروا في كفاحكم هذا والمشكورين عليه كثيراً دون أدنى خوف أو تردد وهل لك أن تعلم بأن الحق لابد وأن ينتصر يوماً ما وهل لك أن تثابر وتجاهد أكثر حتى لا يتمكن منكم هؤلاء اللصوص المجرمين وكي لا يضحكوا بأخر المطاف ويفوزوا بهذه الغنيمة الثمينة وأخيراً هل لك أن تفضح لنا المسؤولين عن هذه المراسلات والأراء القانونية المتناقضة مع بعضها وذلك بأن تذكر لنا أسمائهم صراحة كي نعرفهم على حقيقتهم