خاص قورينا.. صادرات بمليار دولار رغم كورونا ومنصة تجارية واتفاقيات نفط وإعمار.. وقائع النهب التركي للمقدرات الليبية

يأتي استضافة أنقرة منتصف الشهر الجاري 15-16 أكتوبر، للمنصة التركية – الليبية بمشاركة 200 مؤسسة ليبية حكومية وغير حكومية في مجال الاقتصاد، بهدف عودة العلاقات الاقتصادية لسابقها بين البلدين كما قالت الاناضول، علاوة على تزايد  حجم التجارة الخارجية، ومشاريع البنية التحتية الموقعة بين البلدين، والتي وصلت إلى 10 مليارات دولار، وتجاوز حجم المشاريع التي ينفذها المقاولون الأتراك في ليبيا قيمة الـ 28 مليار دولار، وفق محمد الرعيض، عضو مجلس نواب طبرق، والذي سيترأس الوفد الليبي في المنصة التجارية ليفتح وقائع نهب اقتصادي منظم للمقدرات الليبية وحصر التعامل التجاري الليبي مع تركيا على وجه الخصوص.

في نفس السياق، جاء الحديث عن زيادة الصادرات التركية إلى ليبيا بنحو مليار دولار عام 2020، رغم كورونا، ليكشف عن نهب منظم لموارد ليبيا ومقدرات شعبها.

فالاستغلال التركي لليبيا، لا يتوقف عند حد الأهداف الأمنية والسياسية والتواجد في شرق المتوسط، والسيطرة على قاعدة عقبة بن نافع “الوطية ” ولكن هناك جملة أهداف اقتصادية. 

من جانبه أوضح رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى كلوف، أن حجم الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت منذ بداية العام الحالي، وحتى أغسطس الماضي 937 مليون دولار، مشيرا إلى تأثر الصادرات بجائحة كورونا.

وأكد د. بشير عبد الفتاح، الخبير المصري في الشؤون التركية والباحث بالأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، أن ما يهم تركيا في ليبيا عدة اعتبارات أولها تأمين مصدر للطاقة، فتركيا دولة غير منتجة للطاقة وتستورد 95% من احتياجاتها منها ما يكفلها سنويا نحو 50 مليار دولار وتريد وقف هذا النزيف على الطاقة، وأن يكون لها منابع نفط وغاز وهنا وجدت ضالتها في ليبيا.

كما أن التموضع العسكري التركي في ليبيا، يعود لرغبة تركية قديمة، لتضمن لنفسها فرصة في جهود إعادة الإعمار والتي قد تحقق جزءًا من التوازن للاقتصاد التركي المهزوز، فضلاً عن النفط الليبي في أراضي ليبيا، ودعم تنظيم الاخوان والدفع به لجعله قوة سياسية من جديد. وبما يخدم مشروع أردوغان لإحياء العثمانية الجديدة، ودعم جماعات الإسلام السياسي بالمنطقة. 

ولفت مدحت ينيغون، رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، إلى جانب آخر، وقال إن المقاولون الأتراك، بدأوا العمل لأول مرة في ليبيا عام 1972 ومن ثم فإن الشركات التركية، تتمتع بميزة في ليبيا لكونها لاعبا رئيسيا في البلاد، قبل نكبة فبراير 2011.

ومنذ عام 1972، وقعت الشركات التركية عقودًا بقيمة 40 مليار دولار في قطاع البناء في ليبيا، ومن المرجح أن يرتفع الرقم في المستقبل، بحسب ينيغون، والذي أكد، على وجود حالة خراب في ليبيا وفرصة لصفقات كبيرة في قطاع البناء في البلاد. قدرها بحوالي 50 مليار دولار.

وكشف خبراء، إن مذكرة التفاهم بين وزارة التجارة التركية ووزارة التخطيط بحكومة ميليشيات الوفاق، هي الضلع الثالث في مثلث الاحتلال التركي لليبيا، حيث تسيطر أنقرة على الأرض والسلاح والاقتصاد.

واكد المهندس عيسى رشوان الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ”العين” إن السراج وأردوغان، يحاولان بهذه الاتفاقية على الخصوص، وضع قيد وإطار قانوني لتبرير الاستنزاف فيما تبقى من مليارات التعويضات عن المشاريع المتوقفة التي أخذتها أو سوف تأخذها تركيا من حكومة فايز السراج. ولفت رشوان إلى أن ما تنص عليه المادة الرابعة، من إعداد تقييم شامل للمشاريع فنيا واقتصاديا والجدوى الاقتصادية من استمرارها أو انتهائها وتعويض الشركات التركية مرة أخرى، هو لب الاتفاقية، قائلا: المدقق في هذه المادة يعلم هدف هذه الاتفاقية التي تبرر استمرار الاستنزاف في ظل حكومة ميليشيات فايز السراج.

والحاصل أن أنقرة تحت حكم أردوغان، لها أجندة سياسية وأمنية واستعمارية واقتصادية تنفذها في ليبيا. وفي الجانب الاقتصادي فهو باختصار نهب منظم لمواردها ومقدراتها.