خاص – ترجمة قورينا_ صحيفة المونيتور: الجزائر تعدل دستورها للسماح بالتدخل العسكري في ليبيا

قورينا

لم يعر غير الجزائريين اهتماما كبيرا بالتعديلات الدستورية الجزائرية، التي جرى الاستفتاء عليها مؤخرا، باعتبارها شأنا جزائريا في المقام الأول. لكن موقع “المونيتور” وفي تقرير قبل ساعات رصد مفاجآت.
فعلى الرغم من أن الجزائر، تحافظ منذ فترة طويلة على حيادها بشأن القتال في ليبيا المجاورة، إلا أنها عدلت دستورها للسماح لنفسها بالقيام بعمل عسكري إذا لزم الأمر.
وكشف التقرير، إنه مع إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة إعلان القاهرة في 6 يونيو 2020 الماضي، لإنهاء تسع سنوات من الحرب الأهلية في ليبيا المجاورة. والتي دعت إلى وقف إطلاق النار، ومجلس رئاسي منتخب يضم ممثلين من مناطق ليبيا الثلاث وفترة انتقالية مدتها 18 شهرًا حتى إجراء الانتخابات.
وقال الرئيس السيسي: لا يمكن أن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم يتم إيجاد الوسائل السلمية لإنهاء الأزمة بما في ذلك وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية، فإن الجزائر رحبت بخطة السلام المصرية الخاصة بليبيا، وقالت: إنها تدعم أي جهد يهدف إلى إنهاء إراقة الدماء في الجارة الشرقية ليبيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية، مهند أوسعيد بلعيد في بيان صدر يونيو الماضي: نقف على نفس المسافة من جميع الأطراف لأننا نريد أن نلعب دور الوسيط الذي يسعى إلى التقريب بين الأطراف دون الانحياز إلى أي طرف.
وفي 11 يوليو2020، قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، وفقا لتقرير المونيتور، إن الجزائر على اتصال بمصر للتوصل إلى حل للأزمة الليبية.
وأكد بوقادوم في تصريحات: إن بعض الدول طالبت الجزائر بإرسال قواتها العسكرية إلى ليبيا، لفرض احترام وقف إطلاق النار بين الخصمين المتحاربين، لكن “القيود الدستورية” منعت الجزائر من الاستجابة لهذه المطالب.
وأضاف الدبلوماسي الكبير: مصلحة الجزائر تكمن في الحفاظ على وحدة ليبيا وليس لدينا أي مصلحة في أخذ الغاز أو النفط من ليبيا”.
ووفقا للمونيتور، وانطلاقا من تصريحات بوقادوم، فإن الدستور الجزائري، يحظر على الجيش الانخراط في صراعات خارج حدود البلاد.
لكن مع احتدام القتال في ليبيا الجار المجاور للجزائر، اقترحت الرئاسة الجزائرية تعديلات دستورية من شأنها رفع القيود المفروضة على نشر القوات في مهام خارجية. من بين التغييرات تعديل المادة 29 للسماح للقوات العسكرية الجزائرية بإجراء عمليات حفظ سلام خارج البلاد في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وفقًا لمسودة المراجعات التي أصدرتها الرئاسة الجزائرية في مايو 2020 الماضي.
ومنحت التعديلات الرئيس الجزائري، سلطة إرسال قوات إلى الخارج بعد تصويت البرلمان بأغلبية ثلثي الأصوات. وتمت بالفعل الموافقة على التغييرات من قبل الناخبين الجزائريين في استفتاء دستوري أجري في 1 نوفمبر 2020 الماضي.
وكان قد حذر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون يوم 15 أكتوبر، من أن ليبيا التي مزقتها الحرب تخاطر بأن تصبح صومالًا جديدًا. وقال تبون خلال زيارة إلى وزارة الدفاع ليبيا مثل الجسم الذي انتشر فيه السرطان ويعالج بالمهدئات!!
وقال رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ، لـ “المونيتور” إن مصر والجزائر تتفقان على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية من قبل الليبيين أنفسهم. مستبعدا تدخل الجزائر عسكريا في ليبيا ردا على الوجود العسكري التركي في جارتها الغنية بالنفط قائلا: الجزائر تقيم علاقات طيبة مع تركيا والمسؤولون من البلدين يتبادلون الزيارات على أعلى المستويات.
وشدد حسن، إن الجزائر اتبعت سياسة الحياد في التعامل مع الخصوم الليبيين منذ سقوط الدولة الوطنية في ليبيا عام 2011، لافتا الى أن الجزائر لم ترغب في التدخل في الأزمة الليبية، لمصلحة الحفاظ على دورها في عملية إعادة الإعمار في ليبيا فيما بعد.
في حين أكد اللواء خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، أن مصر تفضل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
وقال عكاشة لـ “المونيتور”: “إذا رأت الجزائر أن الوجود العسكري التركي يشكل تهديدًا لأمن البلاد ، فإن التعديلات الدستورية ستمكنها من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا التهديد”.