خاص قورينا.. تعديل سعر صرف الدينار الليبي قرار في صالح المواطن أم خنجر في خاصرته؟

وسط فوضى مصرفية ومالية، لا يعرف أحد متى تنتهي داخل ليبيا. لكن مؤشراتها تظهر في دين هائل، يصل إلى نحو 150 مليار دولار في بلد يتمتع بثروات نفطية هائلة، وانخفاض الناتج المحلي إلى نحو 30 ملياردولار عام 2020 بالمقارنة بـ61 مليار دولار عام 2019.

جاء قرار تعديل صرف صرف الدينار مقابل الدولار، لنحو 4.48 دينار للدولار الواحد. ليثير أسئلة كثيرة داخل ليبيا، وبالذات من قبل المواطن الليبي، الذي دشنت بعض صفحات التواصل الاجتماعي دعوات للعصيان المدني تخرج هذا الشهر رفضا للقرار. 

وإذا كان توحيد سعر الصرف ليكون بنحو 4.48 دينار للدولار الواحد ينخفض عن السعر في السوق السوداء، الذي يبلغ 5.35 دينار للدولار

فإن السعر الرسمي للدينار، كما كان معتمدا من قبل مصرف ليبيا المركزي، وهو السعر الآمن 1.34 دينار للدولار الواحد أي أن الدينار رسميا كان يوزاي قيمة الدولار، وليس أقل منه بنحو 5 دينارات.

لذلك تباينت الآراء تجاه الخطوة، التي أقدم عليها مصرف ليبيا المركزي والذي اجتمع للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

وقال مصدر بمصرف ليبيا المركزي لـ”العين”، إن سبب اعتماد سعر الصرف 4.48 دينار لكل دولار كان نتيجة للدين العام، الذي وصل إلى 150 مليار دولار، وعرض نقود يصل إلى 125 مليار دولار وناتج محلي منخفض يصل إلى 30 مليار دولار لهذه السنة، بينما كان يصل إلى 61 مليار دولار لسنة 2019، نتيجة لتفشي فيروس كورونا وإغلاق النفط .

وشدد على أن قرار مجلس المصرف المركزي جاء بالإجماع على تعديل سعر صرف الدينار إلى 4.48 دينار للدولار، وتوحيد سعر البيع والشراء للحكومة والشركات والأفراد ورفع القيود وإتاحة شراء النقد الأجنبي للجميع (شركات-أشخاص-حوالات طلبة وعلاج-اعتمادات) وغيرها. 

وعلق فايز السراج، رئيس حكومة ميليشيات الوفاق، إن الوقت بات مناسباً لوضع خارطة طريق لاستئناف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على “أرضية صلبة”، بعد تعديل سعر الصرف وفق تعبيره!!

وقال مؤيدون للقرار، إن قرار المصرف المركزي بتعديل سعر صرف الدينار، حقق مكاسب للمواطن الليبي، وأوضحوا أن الدينار الليبي الذي بحوزة المواطن ارتفعت قيمته اليوم من 15 سنت إلى 25 سنت. 

على الجانب الآخر، هاجم معارضون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قرار مجلس إدارة المصرف المركزي، تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، واصفين إياه بـ”محاولة فاشلة جديدة”. 

فيما دعا عدد من النشطاء، الشعب الليبي بجميع أطيافه للخروج في مظاهرات حاشدة بكافة أرجاء ليبيا يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري، مُطالبين بإسقاط محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

وقالوا: إن الدعوة جاءت ردًا على فشل الحوار السياسي، ووجود غضب شعبي من سعر الصرف الجديد، مشيرًا إلى أن مصرف ليبيا المركزي رفع سعر الصرف 220% عما قبل، وهي الخطوة التي سوف تنعكس سلباً على المواطن الليبي والهدف الحقيقي منها التغطية على الفساد ومليارات الدولارات التي أنفقت على الميليشيات.