” عشر عجاف من الفوضى و الانهيار الاقتصادي “

منذ نكبة 17 فبراير 2011 أي نحو  10 سنوات وُصفت بالعجاف عاش  الليبيون في معاناة وتدهور اقتصادي وسياسي واجتماعي، هددت كيان الدولة  والتماسك التاريخي للأراضي الليبية.

حيث دخلت ليبيا فى دوامة هيمنة الميليشيات الإرهابية المسلحة، وباتت العناصر الإرهابية في كل أنحاء الأرض ترتع على أراضيها نتيجة مساندة حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج لتلك الميليشيات، واستدعاء تلك الحكومة للاحتلال التركى، لينهبوا مزيد من ثروات البلاد، ويظل افقار الشعب الليبي وتدهور أحوال قطاعاته المختلفة مستمراً.

شهدت البلاد على مدار السنوات انعدام الامن، وعاشت العاصمة طرابلس حالة من الفوضى العارمة؛ نظرا لتزايد الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المرتزقة والمليشيات من جنسيات مختلفة (سورية وتشادية) جلبتهم حكومة مليشيات السراج.

وتشهد العاصمة الليبية والمدن الغربية فوضى وجرائم يومية واختطاف مقابل الفدية والقتل والقبض على الهوية والإخفاء القسري وابتزاز المواطنين واقتحام منازلهم وإذلال المواطن نتيجة لتغول المليشيات.

وارتكاب العديد من المجازر بحق الشعب وابنائه في عدة مدن منها غريان وورشفانة والتنكيل بجثثهم.

الصحة

تعرض القطاع الذي كان الأفضل عربيا أيام النظام الجماهيري لهجمة شرسة ضربت كافة قطاعاته، فدفع على مدار السنوات الماضية ثمنًا باهظًا لصراع طويل وممتد لا يبدو له آخر، وهو ما انعكس في النهاية على صحة ملايين الليبيين.

وفق تقارير أممية ودولية عدة، فإن هناك تدميرًا ممنهج للقطاع الصحي وتحطيم لمقدراته، ووفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك انهياراً كبيراً في النظام الصحي، مع وجود أربعة فقط من أصل 98 مستشفى تعمل بنسبة 75% من طاقتها.

وفي 2020 زادت المعاناة مع بداية ظهور جائحة كورونا، فواجه الشعب الليبي بنفسه ووحيدا الجائحة، فالنظام الصحي يعاني انهيارا كاملا وتدنيا في مستوى الخدمات ونقصا في الأجهزة والمعدات والقدرات الطبية، بحسب تصريحات سابقة لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، أحمد حمزة، الذي أكد أنه رغم المبالغ الضخمة المرصودة للقطاع، فإنّ وزارة صحة السراج فشلت في إرساء منظومة رعاية توفر الحد الأدنى من الأساسيات التي يحتاجها المواطن على مستوى الإسعافات الأولية والأمراض المستعصية الأخرى التي يُعاني منها الليبيون كالأورام والسرطانات.

الكهرباء

ولم تنته  المعاناة مع قطاعي الامن والصحة ولكن تحولت نعمة الكهرباء الى وبال على الليبيين خاصة في  الصيف الماضي مع انتشار الجائحة والصيف الحار دون مراوح أو مكيفات هواء.

وانتشرت ظاهرة سرقة الكابلات حسب قول الشركة العامة للكهرباء، في مجموعة بيانات متواصلة على مدار السنوات الماضية، إن «ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء متواصلة دون أي رادع»،

الشركة كشفت أن إنتاج الكهرباء على مستوى البلاد انخفض على مدار الخمس سنوات الماضية، وأصبح يكفي الآن فقط نحو 60% من ذروة الطلب في فصل الصيف.

الاقتصاد

اكثر مما تدمر هو الاقتصاد والذي كان الأفضل قبل نكبة 2011، حيث كشف مؤشر الإرهاب العالمي للعام 2020 أن ليبيا تعتبر واحدة من الدول الأكثر تضررا اقتصاديا بالعمليات الإرهابية على الصعيد الأفريقي.

وأظهر المؤشر الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي، بالتعاون مع الاتحاد الأميركي لدراسة الإرهاب في جامعة ماريلاند، أن ليبيا تكبّدت خسائر تقدّر بنحو 492 مليون دولار سنويا جرّاء العمليات الإرهابية المتكررة.

وسجلت ليبيا أسوأ تصنيف لها في معياري الأمن والاستقرار حيث حلت في المركز الـ161 عالميا، كما حلت في المركز الـ147 عالميا لتصنيف مؤشر الازدهار العالمي والذي يعتمد على مجموعة من المعايير ذات الصلة بالرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي والحريات الفردية.

وقرر  المصرف المركزي في وقت سابق، من الشهر الجاري، تعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة لكل دينار، أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار ابتداء من الثالث من شهر يناير المقبل.

ودخل الكثير من أبناء الشعب تحت خط الفقر في البلد الغني بالنفط بعد رفع سعر الصرف حيث قارن الليبيون بين راتب المرتزق ورواتبهم التي لا تتخطى ١٠٠ دولار بالسعر الجديد في حين ان المرتزق يتلقى ٢٠٠٠ دولار شهريا، مؤكدين أنه سيناريو لتجويع الشعب الليبي، من أجل  استمرار حكم الميلشيات .