“سر الاستدعاء التركي لأمراء الحرب في ليبيا”

قورينا

سر الاستدعاء التركي لأمراء الحرب في ليبيا

⁃ ” باشاغا” يبحث عن كفيل للقفز علي السلطه و السراج يسعي لتأمين مقعده.

– زيارات “باشاغا” للقاهرة و باريس اربكت حسابات أنقرة.

– ” البقاء ” كلمة السر للتملص من تعهدات “5+5”

يعتبر الكثير من المراقبين أن شخصية ” فتحي باشاغا ” آمر ميليشيا المرسي، هي الأكثر إثارة للجدل بين شخوص هذا التكتل، فتحركات باشاغا التي يمكن وصفها بالمتضاربة تطرح الكثير من علامات الاستفهام ، فتارة نراه يتملق أولياء نعمته من الاتراك ، وتارة أخري يذهب الي القاهره و ثالثة الي فرنسا الغريم التقليدي للأتراك في أوروبا.
وهي التحركات التي عادة ما ينتج عنها ردود أفعال غاضبة من رئيسة فايز السراج أو أولياء نعمته من الاتراك اللذين عبروا صراحة عن ” نفض أيديهم منه ” بعد زيارتين منه الي القاهرة و باريس نهاية العام الماضي ،قبل أن يستأنف سياسة تقبيل الأيادي العثمانية مرة أخري في تحركات تدل عن شخص يسعي لإيجاد مكان لنفسة تحت الضوء وهو مادعي علي الأرجح السراج الي اللهث ورائهم إلي عتبة الأتراك لتلافي أي تأثير ل”باشاغا” عليهم .

البحث عن موطئ قدم بالاستقواء بالخارج ليس غريباً علي” فتحي ” الذي زج بإسمه السفير الامريكي الذي أصبح مبعوث الأمم المتحدة الي ليبيا ” ستيفن و ليامز ” كمكافئة له علي دور المليشيا التي يسيطر عليها في إسقاط الدولة الوطنية الليبية، حيث يحفل تاريخ هذه المليشيا بعشرات المذابح أشهرها مذبحة طرابلس التي راح ضحيتها 40 مدنياً علي الأقل، حيث عرف عن باشاغا إتصالاته القوية بمليشيات تنظيم القاعدة في المغرب العربي واجادته تكليف هذه العناصر الارهابية بتنفيذ مخططات الإبقاء علي التوتر وحالة الانقسام في البلاد.

علاقة باشاعا بأنقرة لاتحظي بنفس الدفئ الذي يبقية للأمريكان إلا إنها علاقة متميزة للغاية حتي أن الكثير من الدوائر تعتبر باشاغا رجل تركيا القادم في ليبيا ، فخلال ماسمي بالحراك السلمي ضد “السراج” اغسطس الماضي تمكن فتحي من ركوب الموجة بإقتدار حين امضي أكثر من عشرة أيام في تركيا ليطلق تصريحات يتهم فيها الحكومة التي يتولي داخليتها بممارسة “إنتهاكات ” و اطلاق النار علي المدنيين مطالبا بمحاسبة المسئولين عن هذه الاتهامات فيما يبدو أنه مخطط لم يكتمل لإزاحة السراج الذي سعي في نفس الوقت لزيارة تركيا إلا أن أنقرة رفضت واكتفت ب”باشاغا ” الذي قدم كل مايمكن علي حسب تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو وقت الزيارة ، الأمر الذي يقودنا الي تحركات “فتحي ” بعد ذلك إلي القاهره و باريس حيث سعي بعد فشل مخططة لإزاحة السراج بمعاونة الأتراك الي البحث عن ” كفيل ” أخر له إلا أن أحلامة اصطدمت بمطالبات كلا من مصر وفرنسا بضرورة تخلية عن دعم المليشيات الارهابية وهو مالن ترضي عنه الولايات المتحدة التي تعتمد علي المجموعات الاجرامية في الابقاء علي حالة الانقسام وتبرير اي تدخل دولي في المستقبل كما أشارت رسائل هيلاري كلينتون المفرج عنه حول ليبيا.

لذا كان علي “باشاغا” الذي اعتاد تقبيل الأيدي العودة إلي العثمانيين مرة أخري في محاولة لإستمالتهم إلا أن هذه المرة لم يتركوا السراج وحيداً لتجنب أزمة مثل التي كادت أن تطيح به في اغسطس الماضي حيث تحدثت وسائل الاعلام التركية عن الزيارة الاخيرة تحت بند الاستدعاء ليس لباشغا لوحدة وانما ل16 من امراء الحرب في ليبيا علي رأسهم وزير دفاع الوفاق و رئيس استخباراتها حيث تذهب أغلب التحليلات أن الاستدعاء لعملاء تركيا مصدرة رئيس الاستخبارات التركية “هاكان فيدان ” الذي يرجح أن يملي عليهم تفاصيل خطة ” التركية ” لإبقاء مليشياتها في ليبيا بعد إنقضاء مهلة ال90 يوم المنصوص عليها في اتفاق 5+5 لخروج المليشيات الأجنبية من البلاد و الذي ترفضة تركيا بالكامل.

يذكر أن الوفاق كان قد وصف الوجود العسكري التركي في ليبيا بأنه شراكة إستراتيجية واضحة و أنهم يتمسكون بعدم الجلوس مع خليفة حفتر، ويصرون على ضرورة خروجه من المشهد السياسي الليبي بشكل نهائي.
كما أتهمت الوفاق قوات حفتر بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل اللجنة العسكرية المشتركة، وفي الوقت التي زعمت فيه الوفاق بأنهاإحترمت الاتفاق شنت هجمات في جنوب البلاد.

وكان كبار المسؤولين في حكومة السراج، ووزير الخارجية محمد سيالة، إضافة لرئيس مجلس الدولة خالد المشري، أكدوا أكثر من مرة في تصريحات، أن الاتفاق الموقع بين اللجان العسكرية الليبية في جنيف وغدامس لا يشمل الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، في مقدمتها الاتفاق الأمني والعسكري على الرغم من عدم ورود هذا الاستثناء في نص الاتفاق، الذي نشر في وسائل إعلام محلية ودولية، بعد التوقيع عليه من الطرفين.
ونص الاتفاق في المادة الثانية على خروج القوات الأجنبية المساندة لجميع الأطراف من ليبيا، وتجميد كافة الاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب داخل البلاد، مع مغادرة المرتزقة وأطقم المدربين الأجانب لها في ظرف زمني لا يتجاوز 90 يوماً من توقيع الاتفاق وهو أمر يبدو انة غير قابل للتحقق نظرًا للأطماع التركية التي تتطلب إستمرار الحالة الليبية علي ماهي من صراع .