المجتمع الدولي يدعم الخطوة الليبية ويشدد علي تنفيذ خارطة الطريق

خاص – قورينا

-العرب يرحبون بالحكومة الانتقالية ويدعون الليبيين لإعلاء مصلحة الوطن

-الخماسي الغربي يحذر من وعورة الطريق و حتمية خروج المرتزقه

-البوسنه و ايرلندا الشمالية أشهر الدول التي أوقفت حروبها بالاختيار التوافقي الأممي

مابين التأييد و الدعوة لتنفيذ الالتزامات جاءت ردود أفعال المجتمع الدولي علي نتائج جولة مباحثات جنيف الرامية لتطبيق خطة السلام الأممية في ليبيا و التي أفرزت بعد طول إنتظار مايمكن أن يطلق علية مجلس رئاسي و حكومة مؤقتة تعمل علي توحيد الأمة الممزقة لتصل إلى استحقاق ديسمبر الانتخابي .

ترحيب مصري و عربي

علي الرغم من توسط الأزمة الليبية لحلبة الصراع علي النفوذ في المنطقة بين مصر و الإمارات و السعودية من جانب و تركيا و قطر من جانب أخر إلا أن كلا الجانبين قد رحبا بمخرجات المنتدي السياسي الليبي حيث أشادت مصر، في بيان لوزارة الخارجية بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعية الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم، وكذلك كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة، بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.

كما رحبت دولة الإمارات، بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معربة عن أملها في أن تقود هذه الخطوة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، على جهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدًة تعاونها الكامل مع السلطة الجديدة، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تتطلع إلى نجاح ما تبقى من مسارات برعاية بعثة الأمم المتحدة، معربًة عن أملها في أن يدعم هذا الإنجاز الاستقرار في ربوع ليبيا، بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها.

تركيا و سيادة ليبيا

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية، إنها ترحب بإختيار حكومة ليبية مؤقتة جديدة عبر محادثات ترعاها الأمم المتحدة وإنها ستواصل تقديم الدعم لحين إجراء انتخابات هذا العام.

وقالت الوزارة أيضا أن اختيار الحكومة المؤقتة فرصة كبيرة لإرساء الوحدة السياسية وحماية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، إلا أن البيان التركي لم يتحدث عن تواجد قواتها العسكرية في الداخل الليبي ، ولا عن المرتزقة الذين تم جلبهم بمعرفتها !!

الخماسي الطريق لايزال طويل

أما الخماسي الأوروبي فقد أصدر بياناً مشتركاً يؤكد فيه دعمة للخطة الأممية، حيث رحبت الولايات المتحدة و فرنسا و بريطانيا و إيطاليا بتشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة واصفة هذا الإنجاز بأنه “خطوة حيوية”، لكنها قالت مع ذلك إن الطريق “لا يزال طويلًا ” نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وأكدت القوى الغربية أنه سيتعين على السلطة التنفيذية الموحدة تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار، وتقديم الخدمات العامة الأساسية للشعب الليبي وبدء برنامج مصالحة ذي مغزى والتعامل مع احتياجات الميزانية العامة وتنظيم انتخابات عامة.

السفارات في ليبيا

فيما أصدرت السفارات الأجنبية العاملة في ليبيا بيانات ترحيب بمخرجات الملتقى حيث هنأت سفارة الولايات المتحدة، الليبيين على عملية الترشيح الشفافة للمرشحين للخدمة في الحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة، والتي ستقود ليبيا نحو الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

أما السفارة الفرنسية في طرابلس فقد أضافت إلى بيان التأييد ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسؤلياته فيما يتعلق بحظر الاسلحة و الانسحاب الفوري لكافة المقاتلين الأجانب في ليبيا .

الأمم المتحدة

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي علي ضرورة اعتراف الجميع بنتائج الملتقى قائلاً “إنني أناشد الجميع بأن يعترفوا ويقبلوا بهذه النتائج وأن يعملوا مع السلطات الجديدة التي جرى انتخابها..ومن الضروري للغاية توحيد ليبيا والمضي قدما نحو السلام”.

أما المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، فقد بدأت مؤتمرها الصحفي بتهنئة الليبين باختيار سلطة تنفيذية جديدة لليبيا، واصفًة التصويت الذي جرى خلال ملتقى الحوار السياسي في مدينة جنيف السويسرية باللحظة التاريخية.

وأضافت وليامز- خلال مؤتمر صحفي في جنيف أنه في حال لم يجر منح الثقة للحكومة الليبية التي جرى تشكيلها، فإن الأمر يقرر من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، موضحًة “أدعوكم إلى احترام وترجمة الوحدة والشمولية التي بنيتموها في هذا المنتدى في تشكيل حكومة تقوم على الجدارة والكفاءة وتمثل جميع الليبيين من الشباب والمكونات الثقافية والنساء”.

وأضافت أن الليبيين اتفقوا بالفعل على ضمان أن تشغل النساء 30% على الأقل من المناصب التنفيذية العليا، مشيرة إلى وجود حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن هذا الأمر سيتطلب من الحكومة الجديدة تقديم دعمها الكامل للمفوضية والمؤسسات المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات بما يتماشى مع مسؤولياتها والجدول الزمني المحدد في (خريطة طريق تونس)، والتي تستوجب إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية وتعزيز ثقافة العفو والتسامح بالتوازي مع البحث عن الحقيقة والتعويض.

وذكرت أنه يجب على السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة أن تدعم وتنفذ بشكل كامل اتفاق وقف إطلاق النار، وسيتطلب ذلك إجراءات جريئة وحازمة من جانب الحكومة الجديدة لدعم اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، لاسيما من أجل إعادة فتح الطريق الساحلي وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وقالت وليامز إن إعادة فتح الطريق الساحلي سيكون أيضًا أمرًا حاسمًا لتقديم الخدمات الأساسية ولضمان حرية حركة البضائع والأشخاص، وهو أمر ضروري لاستعادة ازدهار ليبيا الموحدة، مضيفة أنه على السلطة التنفيذية الجديدة معالجة الأزمة الاقتصادية الليبية والظروف المعيشية المتردية التي يواجهها المواطنون الليبيون.

وذكرت أنه منذ رفع الحصار النفطي في سبتمبر 2020، تم إحراز تقدم مهم في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لإنشاء ترتيب اقتصادي أكثر إنصافًا واستدامة لعائدات النفط الليبي.

15 دولة

يذكر أن الامم المتحدة قد شاركت بفاعلية في إنهاء عدد من أكثر الصراعات السياسية و العرقية تعقيداً في العالم من خلال نموذج الانتخابات التوافقية التي تفضي إلى إنتخابات عامة مثلما حدث في العراق عام 2004، بوروندي عام 2011 وأيرلندا الشمالية عام 1994 و بوركينافاسو 2004 ومقدونيا 2012 و البوسنه و الهرسك 1996و ليبريا 2005 ومدغشقر 2009 ، بواقع 15 دولة أدارت فيها البعثة الأممية مايسمي بالاختيار التوافقي لحكومات مؤقتة أنتهت بإنتخابات ديموقراطية أنهت الاقتتال و التشتت في البلاد وأعادتها إلى حالة الاستقرار السياسي مرة أخري وهو ما نأمل أن نراه يتحقق في ليبيا .