التقرير الكامل لـ”فرانس برس”: الوضع مخيف بعد النكبة في ليبيا والجميع يتحسرون على أيام القذافي

ترجمة قورينا

تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا ويبلغ عدد سكانها، سبعة ملايين نسمة فقط لكن عقدًا من الصراع الدموي، ترك اقتصادها محطمًا وسكانها غارقون في الفقر. وانهار الدينار الليبي، وارتفعت أسعار المستهلكين وانتشر انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود وحتى المياه النظيفة نادرة في بلد كان ذات يوم من بين أغنى الدول في القارة.
في طرابلس، تذكر الأبنية المهجورة، والأعمدة الصدئة، والمشاريع المتوقفة، في مشاهد محزنة، بالازدهار والاستقرار الاقتصادي في ظل حكم القائد الشهيد، معمر القذافي قبل 10 سنوات.

في السنوات الأخيرة، بعد النكبة، وقع الاقتصاد ضحية للاضطرابات العنيفة التي أدت إلى تمزيق ليبيا من قبل إدارتين متنافستين وميليشيات لا حصر لها.
واليوم، بينما هدأت المدافع في الغالب منذ هدنة أكتوبر الهشة 2020،، لا يزال خط المواجهة يمتد من مدينة سرت الساحلية إلى “الهلال النفطي” الذي يضم 90 % من رواسب الخام.
وتظهر التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي، أنه بعد التصعيد الأخير في القتال من 2019-2020، ووسط جائحة كورونا، انخفض الاقتصاد المتعثر بالفعل بنسبة 66.7٪ العام الماضي. وعلاوة على انعدام الأمن اليومي ، فإن الأزمة الاقتصادية تختبر الناس في البلاد.

وقال مامادو تراوري، 62 عاما، وهو أب لخمسة أطفال من مالي، جاء إلى ليبيا في منتصف التسعينيات، للعثور على عمل، في الأيام الخوالي في عهد القذافي،: كنا بأمان إذا كنا حريصين. وقال لكن الوضع يخيفنا منذ النكبة، هناك الكثير من الأسلحة بين الليبيين والميليشيات لا تحترم القوانين.
أصبح من الصعب بالنسبة لي، بصفتي أب، كسب عيش جيد.

ووفقًا لحساب أجرته حكومة ميليشيات الوفاق، أدى التضخم المتسارع إلى ارتفاع أسعار معظم السلع في سلة تضم أكثر من 70 سلعة أساسية بأكثر من 50 في المائة العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي المنصوري: الأسعار تستمر في الارتفاع والبنوك تفتقر إلى السيولة والفجوة بين الدينار والدولار في السوق السوداء لا تزال كبيرة”. واختتم المنصوري، لا يمكن الإصلاح بدون استقرار. لن يعود المستثمرون الأجانب بدون ضمانات أمنية.