تقارير

بلومبرغ: حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فرصة لاستقرار النفط

ترجمته قورينا

كشفت تقارير دولية عن قيام حكومة الوحدة الوطنية التي تنهي الانقسام بين مؤسسات المنطقتين الشرقية والغربية، يمكن أن يؤدي إلى زيادة استقرار صناعة النفط في ليبيا وتقليل فرص قيام المليشيات المسلحة بإعادة القتال أو إغلاق الموانئ والحقول والمصافي مرة أخرى.

وعادت ليبيا إلى سوق النفط بعد سنوات من الانتكاسات، وأعيد فتح منشآت النفط التي أغلقت أو تضررت خلال الحرب العام الماضي وتمكنت الدولة العضو في أوبك من الحفاظ على إنتاجها فوق مليون برميل يوميا منذ نوفمبر الماضي.
استقرار الأوضاع.

وقال محللين في منظمة ستراتفور ومقرها تكساس التي تقدم المشورة للعملاء بشأن المخاطر الجيوسياسية، إنه من المرجح أن يظل إنتاج النفط والغاز في ليبيا مستقرا وستظل احتمالات نشوب صراع واسع منخفضة، في ظل اتجاه البلاد إلى الانتخابات نهاية العام الجاري.

ومن جانبها أكدت وكالة بلومبرغ أهمية أن تمكن الحكومة الجديدة، المؤسسة الوطنية للنفط التي نعاني ضائقة مالية من تلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحا، خاصة أنها تعتمد على شركات الطاقة الأجنبية للتمويل على الرغم من أن عددا منها قد قلص عملياته في ليبيا بسبب الصراع.

وزير نفط جديد
وقالت بلومبرغ إن الحكومة الجديدة عينت وزيرا للنفط والغاز، وهو منصب لم يشغل منذ سنوات مما تركه فعليا في يد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وأضافت أنه من غير الواضح ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة إلى صنع الله وأهداف المؤسسة.


وأوضح الوكالة الأمريكية أن المؤسسة الوطنية للنفط واحدة من المؤسسات القليلة القادرة على العمل عبر الانقسامات السياسية في ليبيا، حيث تمكنت من الاحتفاظ بالسيطرة على صادرات النفط رغم محاولة المليشيات السيطرة على الحقول والموانئ في البلاد.

معافاة من خفض الانتاج
وأفادت الوكالة المهتمة بالأسواق المالية العالمية والاقتصاد أن سرعة التعافي في ليبيا فاجأت الأسواق وأثرت على الأسعار، كما تسبب في مخاوف داخل أوبك التي تحاول تقييد الإمدادات وتعزيز الأسعار بعد انهيارها العام الماضي مع انتشار فيروس كورونا.
وأشارت بلومبرغ إلى أن ليبيا معفاة من خفض الإمدادات بسبب الصراع الذي أقرته منظمة أوبك سابقا، وأضافت أن ارتفاع النفط عالميا في صالح ليبيا، حيث ارتفع سعر البرميل ليصل إلى 68 دولار وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 32% بعد الانخفاضات التي سجلها سابقا.


وكانت المؤسسة الوطنية للنفط كشفت في بيان لها أن إيرادات مبيعات الخام ومشتقاته لشهر فبراير الماضي تجاوزت المليار و200 مليون دولار؛ ليرتفع بذلك الإجمالي التراكمي للإيرادات المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى 10 مارس الجاري إلى أكثر من 7 مليارات و700 مليون دولار أمريكي

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق