تقارير

أعضاء الحوار يطالبون بتوقيع عقوبات على معرقلي الانتخابات

 

 

واصل ملتقى الحوار السياسي أعماله لليوم الثاني على التوالي لمناقشة مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عنه حول القاعدة القانونية لانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر 2021.

ويناقش الحوار السياسي مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، وذلك بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس البعثة، يان كوبيش.

وتواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا التي تنتهي بإجراء انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مصيرا غامضا قد يصل إلى سيناريو إسقاطها، بعدما جدّد مايسمى مجلس الدولة الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، طلبه بإجراء استفتاء على الدستور قبل تنظيم الاستحقاق الانتخابي.

عقوبات المعرقلين

وطالبت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص بتوقيع العقوبات الدولية على ما يسمى مجلس الدولة، لوضعه العراقيل أمام وصول البلاد إلى الانتخابات.

وأكدت بوقعيقيص خلال كلمتها في فعاليات اليوم الثاني من جلسات ملتقى الحوار السياسي، استحالة إجراء هذا الاستفتاء خلال المدة المتبّقية على الاستحقاق الانتخابي، مشيرة إلى أن المجلس يسعى لتأجيل إلى أجل غير مسمّى، وتمديد الفترة الانتقالية وبقائه في الحكم.

وشددت على دعمها إجراء انتخابات الرئاسة بشكل مباشر، وترفض الحديث عن استفتاء حول الدستور حاليا، داعية المجالس المعنية بالعملية الدستورية بعدم مخالفة خارطة الطريق المتفق عليها من قبل ملتقى الحوار السياسي.

انقلاب على خارطة الطريق

وفي السياق ذاته، انتقدت عضوة ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، واصفة ذلك بأنه «انقلابا» على خارطة الطريق التي أفرزها ملتقى الحوار السياسي في تونس، مستندا إلى مخرجات مؤتمر برلين.

وتابعت لنقي في كلمتها باليوم الثاني أن القطار انطلق من محطته منذ أن وضع الملتقى السياسي من تونس استنادا على مؤتمر برلين خارطة طريق تنص على انتخابات 24 ديسمبر والبند السابع لدى مجلس الأمن يحق له وضع عقوبات.
وأوضحت أنه حال عدم إقرار مقترح القاعدة الدستورية ستجرى الانتخابات بناء على المادة الخامسة لمجلس النواب وهو ما يفتح الباب أمام إشكاليات ضخمة، داعية إلى حسم هذه المسألة بهدف إنهاء «الاستيلاء على السلطة من قبل الأقلية.

يأتي ذلك فيما قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إن الحديث حول الاستفتاء على مشروع الدستور محاولة للعرقلة، مؤكدا رفضه فتح هذا الملف.

وحذر من أن حكومة الوحدة الوطنية بعد تاريخ 24 ديسمبر المقبل، ستصبح غير مشروعة، مذكرا بأن هذا الأمر تكرر مع سلطات تنفيذية سابقة، وأدى إلى حروب في العامين 2014 و2019، على حد قوله.

وفي وقت سابق، أعلنت البعثة أنها سوف تعقد اجتماعاً افتراضياً على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في الفترة 26 و27 مايو/أيار الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وسبق أن نشرت البعثة وثيقة المقترح وخطاب المبعوث الخاص، مؤكدة أن ذلك على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل/نيسان 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى