تقارير

وزير النفط – عون – ورئيس مؤسسة النفط – صنع الله اين تذهب 25 مليار دولار حققها قطاع النفط هذا العام ؟؟؟

تقرير : ترجمته قورينا

أكثر من 116 طنًا احتياطيات الذهب في ليبيا ورغم ذلك تجاوز إجمالي الدين المحلي حاجز الـ 270% من الناتج القومي

عبر حوارين مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزير النفط والغاز، بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد عون، لوكالة “بلومبرج” العالمية خلال أيام قلائل، تفجرت العديد من الأسئلة حول أموال النفط الهائلة التي تتدفق على البلاد، وطريقة إنفاقها ولماذا لا تبدو أي منها على الحياة البائسة للمواطنين الليبيين.

“قورينا” ترجمت حوارين كاملين، لكل من محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير ومحمد عون وزير النفط والغاز نشرتهما وكالة بلومبرج العالمية، حتى يرى المواطن الليبي صورة كاملة لما يدار بالبلاد.

وإلى النص الحرفي للحوارين مع “بلومبرج”

قال وزير الطاقة محمد عون، إن ليبيا ستكافح للحفاظ على مستويات إنتاجها النفطي، ما لم يتغلب “المشرعون”- أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته- على نزاع طويل ويقروا أول ميزانية منذ حوالي 7 سنوات.

ولفت عون، في مقابلة مع “بلومبرج” أن ليبيا تضخ حوالي 1.3 مليون برميل من الخام يوميًا، وتهدف إلى زيادتها إلى 1.5 مليون بحلول نهاية عام 2021، لكن هذا، كما قال، يعتمد على موافقة مجلس النواب المنتهية ولايته، على مشروع ميزانية 2021 والتي عليها خلاف شديد على مدى 4 أشهر.

وتابع عون، الذي تم تعيينه هذا العام كأول وزير نفط ليبي منذ عام 2014 في العاصمة طرابلس: إذا لم تتم الموافقة على الميزانية، فسيكون هناك تأثير وربما صعوبات كبيرة في الحفاظ على معدلات إنتاج النفط.

وكشف عون، إن وزارته طلبت سبعة مليارات دينار (1.5 مليار دولار) لمشروعات لتطوير قطاع النفط، لكن 3 مليارات دينار فقط خصصت في مشروع الميزانية، ولطالما اشتكت مؤسسة النفط التي تديرها الدولة، من أنها تحتاج إلى مزيد من الأموال لإصلاح البنية التحتية المتهالكة في ليبيا.

وأضاف عون، إن ليبيا تدرس عروض قدمتها شركات أجنبية للاستثمار في مشروعات متعلقة بالتكرير -دون ذكرها بالاسم-، لكن من بين الشركات المشاركة في الانتاج والتوزيع بالبلاد، توتال إنرجي إس إي الفرنسية، وإيني إس بي إيه الإيطالية، وريبسول إس إيه الإسبانية.

وتعد المواجهة المالية، أحدث تحدٍ يواجه صناعة الطاقة في ليبيا. حيث تمتلك البلاد، أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، لكن الحرب الأهلية والصراعات منذ سقوط الدولة قبل عقد من الزمن، أدت إلى عدة عمليات إغلاق وتسبب في قطع شركات النفط الأجنبية استثماراتها.

ويظهر التأخر في الموافقة على الميزانية إلى صعوبة التوصل إلى توافق سياسي في ليبيا، بعد سنوات من وجود الحكومات المتصارعة شرق البلاد وغربها.

على الجانب الآخر، قال محافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن ليبيا بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 40% من مستواه الحالي من أجل تغطية احتياجات الإنفاق، والبدء في إصلاح الاقتصاد الذي ضربه عقد من الحرب.

ولفت الكبير، في مقابلة نشرتها “بلومبرج”، إنه مع اعتبار النفط المصدر الوحيد تقريبًا للدخل في ليبيا، فمن الضروري بالطبع أن ترتفع معدلات الإنتاج في عام 2022.

وتضخ ليبيا، التي تقع على قمة أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في إفريقيا، 1.3 مليون برميل يوميًا، فيما يلفت الكبير، إن الإنتاج اليومي يجب أن يرتفع إلى 1.8 مليون برميل يوميًا العام المقبل.
ومن شأن هذه الزيادة، أن ترفع الإنتاج الليبي إلى أعلى مستوياته منذ 2011، لكن قدرة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على القيام بذلك موضع تساؤل، خصوصا وانها تكافح مع بنية تحتية متهالكة، ومشاكل نقدية تفاقمت بسبب التوترات السياسية.

وشدد الكبير، على إن زيادة الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميًا من مستواه الحالي سيضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل إذا بلغ متوسط النفط 60 دولارًا للبرميل، ما يبقي ليبيا “في الجانب الآمن” وقادرة على تغطية الإنفاق وخطط إعادة الإعمار على حد قوله.

وكشف الكبير، إن “المصرف المركزي”، يعمل عن كثب مع كل من وزارة النفط و مؤسسة النفط وإن فائض الميزانية، ممكن إذا ظل سعر النفط، مستقرا واستمرت عملية صيانة وتحديث المرافق.

ويتوقع مصرف ليبيا المركزي، أن تبلغ عائدات النفط 25 مليار دولار هذا العام مع استقرار إنتاج الخام وسط وقف إطلاق النار. وهو ارتفاع كبير من نحو 3.6 مليار دولار في عام 2020 عندما أدى حصار المنشآت النفطية، إلى تراجع الانتاج بشدة.

وقال محافظ المصرف المركزي، إنه ملتزم تمامًا بتوحيد البنك المركزي بعد اكتمال التدقيق الدولي، ويناقش حاليًا اقتراحًا للقيام بذلك، وأن وباء كورونا أدى الى انكماش الاقتصاد الليبي.

قائلا: في الوقت الحالي، لا أتوقع لجوء ليبيا الى الاقتراض الخارجي على المدى القصير والمتوسط.

وبالرغم من أن احتياطي الذهب في البلاد حاليًا، يبلغ حوالي 116.6 طنًا فإن إجمالي الدين المحلي الليبي بلغ مستوى “خطير للغاية” وتجاوز الـ 270٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

=======
المصادر الأجنبية للتقرير
https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUmZ6ho56UyqLLkJWfomelnK2rZpWnp86coJmsX2eUlpdkYmphY2SUnM3Eq5GjZZqcpKyplaFgx5qin56iYtTN1KpfpJmnm9uR0I-an6WdqmSlpmScnprNnqZhqJmhkdPbq6KnqA
================
https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUmZ6ho56UyqLLkJWfomelnK2rZpWnp86coJmsX2eUlpdkYmphYmiUnM3Eq5Fiq2SZq5yemalgx5qoqKWVYsfT26OWX52eosqizc5fn56kZKarrKepqWDSoqKdrKSa1pHZmKul
====

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى