سيناريو تفجير المشهد.. هل يلجأ إخوان ليبيا إلى العنف لعرقلة الانتخابات ؟

وسط حالة من التخبط والفوضى التي يعيشها الشارع الليبي أملاً في اجراء الانتخابات الليبية المرتقبة، وبحثاً عن بعض الاستقرار الذين فقدوه على مدار العشرية السوداء الماضية، إلا أن مواقف بعض الأجسام تهدد بنسف العملية الانتخابية بشكل كامل.

ففي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عقدت العديد من الشخصيات بحضور بعض السفراء اجتماعات في طرابلس اجتماعا بشأن الانتخابات، حيث أكد المجتمعون على ضرورة إجراء الانتخابات، لكنهم رفضوا القوانين الحالية والآلية التي تجرى عليها الانتخابات.

فرئيس المجلس الأعلى للإخوان خالد المشري طالب خلال الاجتماع بالاعتصام أمام مقار الحكومة والمفوضية والبرلمان، رفضا لمشاركة ما أسماهم بـ”المجرمين” في الانتخابات، ومحذرا من النتائج التي تترتب على المضي قدما في هذا الإطار.

كما خاطب مجلس الأمن الدولي حول ما زعمه بـ”خروقات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات”، وذلك قبل حوالي أكثر من شهر على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفي هذا الإطار نشرت وكالة «سبوتنيك» الروسية تقريراً طالعته «قورينا» سلطت فيه الضوء على سيناريوهات من شأنها تفجير لمشهد بحسب تعبير لمصادر ليبية قالت إنها رفضت ذكر اسمها.

وأشارت هذه المصادر إلى احتمال القيام بعمليات تفجيرية أو تخريبية قد تستهدف مقال المفوضية أو الحكومة، من أجل عرقلة الترتيبات الخاصة بالانتخابات، حسب وصفها.

وبحسب حديث المصادر لـ”سبوتنيك” فإن الأطراف الرافضة للانتخابات، تترقب البيان الختامي لمؤتمر باريس، وأنه في حالة تأكيد البيان على إجراء الانتخابات على الوضع الحالي ستتجه بعض الكتائب العسكرية أو بعض العناصر للسيناريو المرتقب.

من جانبه، قال المتحدث السابق لحكومة الوفاق محمد السلاك، إن المعلومات المتداولة تشير إلى توافق دولي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، خاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

وأضاف السلاك في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن التهديدات التي يطلقها التيار الذي يمثله خالد المشري يمثل خطورة على العملية الانتخابية.

ويرى أن المجتمع الدولي مطالب بدور حاسم، خاصة أن الانتخابات باتت ضرورية للخروج من المشهد المتأزمة، مضيفاً أنه حال توافق المجتمع الدولي على التأكيد على إجراء الانتخابات سيكون من الصعب على التشكيلات المسلحة أو جماعة الإخوان المجاهرة بحمل السلاح، إلا أنها قد تلجأ لعمليات أخرى بشكل غير مباشر.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تنشط بعض الجماعات الإرهابية، وأن تقوم بعمليات من شأنها تهديد العمليات الانتخابية، وأن جميع السيناريوهات مفتوحة في ظل السلاح المنفلت/ مشدداً على ضرورة توفير الدعم والحماية للمفوضية العليا وكل من يعمل بها من أجل القيام بمهامهم.

وفي هذا الإطار قال المحلل السياسي محمد قشوط، إن مؤتمر باريس، يحتمل التوجه الدولي والأمريكي خاصة، لفرض جملة من العقوبات على المعرقلين، والمهددين للعملية الانتخابية كإحدى خطوات الردع.

ويرى أن الدور الأمريكي الداعم لإجراء الانتخابات يهدف لوجود رئيس يسهل التعامل معه خاصة في ظل التواجد الأجنبي على الأراضي الليبية، وتنامي دور التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، واستغلالهم لإضعاف الدولة الليبية للتحرك والتنقل في صحرائها.

وعلى عكس توقعات المعلومات التي أشارت لها مصادر يرى قشوط، أن التشكيلات المسلحة الفاعلة والتي تملك القوة بالمنطقة الغربية، باتت ترى الحل في الانتخابات، وأنها غير مستعدة لشراء عداوة مع المجتمع الدولي، وأنه لم يتبق مع خالد المشري رئيس الأعلى للإخوان وتنظيمه إلا فئة قليلة يسهل التعامل معها، إذا ما حاولت فعل أي شيء.

وكان الإخواني المشري، دعا إلى الاعتصام أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومجلس النواب، احتجاجا على قانون الانتخابات الحالي.

كما دعا إلى مقاطعة الانتخابات بقانونها الحالي الذي اعتمده مجلس النواب، قائلا: “ندعو الجميع إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات سواء كان ناخبًا أو مرشحًا”.