إخوان فرع ليبيا أما نحن واردوغان أو بعدنا الطوفان

ما أشبه الليلة بالبارحة،، نفس الغباء بنفس السيناريو يتكرر.. طمع في الحكم ثم فشل ثم ثورة من الشعوب تلفظهم إلى مزبلة التاريخ هكذا هم الإخوان على مدار تاريخهم.

مشكلة عميقة في الوطنية والانتماء وتقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الوطن بل تقديم مصالح حلفائهم وداعميهم على مصالح الشعوب، فالجماعة دائما وأينما حلت منفصلة دائما عن الواقع، عاجزة عن فهمه.

تصحيح المسار فى تونس حاليا يعد استكمال لحالة الضعف والهوان الذى يعانى منها تنظيم الإخوان الدولي، خاصة بعد الضربات المتكررة التى تلقاها التنظيم فى السنوات الأخيرة بداية من مصر ثم الثورة فى السودان والهزائم فى ليبيا وتونس والمغرب العربي، وهو ما يعد شبه انهيار لفكرة التنظيم، ويقضى على أمال الجماعة فى المنطقة العربية وبحلم العودة من جديد فى باقى الدول.

أما في ليبيا، التفتوا إلى أحقادهم القديمة، وعدّدوا ولاءاتهم للدخلاء، حتى أصبحت البلاد مرتعا لبعض الدول، ليبيا يلتف حولها الآن لا أخطبوط واحد فحسب، بل تلتفّ حوله أخاطبُ من كل جانب، يأتي إليها كل من هبّ ودبّ من الأقاصي البعيدة، في دوامة انشغال الليبيين بعضهم ببعض، ولكن أعتى هذه الأخاطب التي تحلّ بليبيا الآن، هو تنظيم الإخوان المسلمين.

في ليبيا هناك جهات كثيرة تحشر أنفها في الشأن الليبي، إلا أن هناك جهتين خارجيتين تخططان للإخوان وترسمان لهم استراتيجية إقصائية ستجعل من ليبيا – إن نجحت – أرض المعارك الكبرى، وأرض الفتنة بين القبائل، وأرض الويلات التي لن تأكل القبائل فحسب، بل ستلتهم الإخوان المسلمين معهم.

إن تركيا دخلت بكل ثقلها في ليبيا، وألّبت جماعة الإخوان على غيرها من الجماعات. وهي تُغدق عليها الأموال والخبرات بغير حدود. وهذا وسّع الهوة بين الليبيين، وقوّى فئة دون أخرى.. بل وسيّد فئة واحدة على كل الفئات.

إن سعي حزب العدالة والتنمية التركي للهيمنة على ليبيا عن طريق الإخوان المسلمين، هدفه ضرب عصفورين بحجر واحد: العصفور الأول هو التمكين لجماعة الإخوان المسلمين، ليس في ليبيا فحسب، وإنما في دول الشمال الأفريقي العربية بأسرها. ويفعل الحزب هذا تمهيدا للهدف الأسمى الذي يتفق معه الأتاتوركيون أنفسهم والمتمثل في إحياء مجد تركي تليد، كان أحد الضباط الإنكشاريين قد أنشأه قبل 300 سنة ممثلا في الدولة القره مانلية التي أسسها عام 1711 أحمد القره مانلي. وبذلك تتمكن تركيا من استرداد أمجاد السلاطين القدامى في هذه المنطقة.

تنظيم الإخوان المسلمين يسعى إلى الاستحواذ على نفط ليبيا، وإذا تمكن من ذلك، فإن هذا كفيل بأن يطلق له العنان ليفعل ما يشاء. فهذا المصدر الحيوي سيكون مخزونهم الاستراتيجي، وهو ما يوفر لهم المال اللازم لتنفيذ أجنداتهم ومشاريعهم المستقبلية.

لا يمكن التنبؤ بما سيؤول إليه الأمر في هذا البلد المنكوب، إذا تمكّن الإخوان المسلمون من السيطرة على كنوز ليبيا المخبأة..! ولا يخفى في ليبيا ما تعانيه المؤسسات السيادية بداخلها من سيطرة ونفوذ لجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب العدالة والبناء، وعلى رأس هذه المؤسسات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والذي بات مأوى للجماعة الإرهابية وملاذا لها من أجل السيطرة على موارد وثروات الشعب الليبي.

وتواصل جماعة الإخوان المسلمين – بدعم من القوى الخارجية – تحركاتها من أجل عرقلة أو تأجيل هذا الاستحقاق الديمقراطي، واستمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار واستخدام سياسة الأرض المحروقة أو حرق ليبيا كلها إذا خرجوا من السلطة.

الجماعة التى تسيطر على غرب ليبيا تتخذ مجموعة من الإجراءات التى تهدف من خلالها إلى استمرار حالة السيولة والفوضى فى عموم ليبيا، لاسيما بعد أن ظهر جليا أن جميع شخصياتها ووجوهها السياسية مرفوضة شعبيا، وليس لها أية حظوظ فى الوصول إلى السلطة فى المرحلة المقبلة.

وتستبق جماعة الإخوان الإرهابية، الانتخابات الليبية المتيقنة من خسارتها، بتهديدات بالعنف والحرب، على أمل تعطيل المسار الديمقراطي في هذا البلد العربي والأفريقي.

تلويح الإخوان الإرهابية بالحرب وحصار مفوضية الانتخابات لتعطيل مسار الاقتراع في ليبيا، يبرز نوايا الجماعة الحقيقية، وتخوفها من خسارة انتخابية متوقعة.

ووفق تصريحات رئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” الإخواني خالد المشري، فإن انقلاب الإخوان على نتائج الاستحقاق الانتخابي بات مرهونًا بمصير مرشحي الجماعة؛ خاصة بعد أن فشلت خططها السابقة في إقصاء أطراف بعينها من الترشح.

المشري لم يكتف بتهديد حصار مفوضية الانتخابات، والمطالبة بتعطيل الاقتراع بكافة الطرق، بل حرك 22 قياديا من مليشيات الغرب الليبي لإصدار بيان يرفض قوانين سنها البرلمان الليبي لتنظيم العملية الانتخابية.

تصريحات المدعو المشري تعبوية وتعكس الاستعداد للحرب في حال خسارة الجماعة لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل، وتظهر أن القيادات الإخوانية تجهز من أجل معركة البقاء، لتيقنها من خسارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

التصريحات تظهر رعب بعض القوى من خسارة وجودها في ليبيا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقيام السلطات الجديدة بطردها من البلاد، خاصة وأن الشعب الليبي سئم من الديمقراطية التوافقية التي سمحت للإخوان بالسيطرة على مؤسسات الدولة المالية ومنها البنك المركزي الذي أصبح حبيسا للجماعة منذ 2011.

تصريحات الإخواني المشري، اعتبرها البعض مناورة من الجماعة للتغطية على وجود مرشحين غير معروفين بالانتماء للجماعة في عملية الاقتراع، خاصة وأن المشري تعود على تشويه أبناء الوطن الحقيقيين من أجل التجهيز لمواجهة أخرى وحرب جديدة، والانقلاب على الشرعية وإفشال الانتخابات لضمان بقاء الإخوان في السلطة، خاصة وأنهم سبق وأن انقلبوا على نتائج الانتخابات في عام 2014.