تقارير

في مواجهة تخرصات الباطل وأراجيف البهتان ودحض الأكاذيب حول سيرة عطرة ومسيرة نماء خضراء وجب أن نمتثل لتلك المقولة البليغة #ردو_عليهم

#ننشر_لكم
 
#ردو_عليهم
 
 
“بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَٰطِلِ فَيَدْمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ”
“الأنبياء” (18)
 
أجزاء من محاضر تحقيق بها من الزيف والأراجيف لا يصدقه عاقل، هناك مالم يرد على لسان الشخصيات الوارد ذكرها من خلال التواصل وشهادات فندت كافة هذه الادعاءات وما فيها من اداعات تعوزها الأدلة والبراهين والحجة .
 
في مواجهة تخرصات الباطل وأراجيف البهتان ودحض الأكاذيب حول سيرة عطرة ومسيرة نماء خضراء وجب أن نمتثل لتلك المقولة البليغة #ردو_عليهم
 
 
وفي ردنا نقول الأتي :
 
إن الشهيد “المعتصم بالله” لم يحتج على إطلاق سراح الأسرى الذين قبض عليهم في جبهة البريقة ومنهم على سبيل المثال: “عريش سعيد”، و”ابن بشير بوظفيرة”، و”ناصر علي الأطيوش”، والصحفي “حسن زيتوني”، الذي تسلل بين صفوف المرتزقة، إلى أن وقع في كمين القوات التي يقودها الشهيد “المعتصم بالله”، ثم السفينة التي أقلت سكان المنطقة الشرقية وفيهم من هو كان مقبوض عليه تحفظا ثم أطلق سراحه .
 
أما الشهيد خميس لم يثبت عليه أنه قد “قتل” أو “نكل” بالأسرى، وبشهادة مجاميع قوات الشعب المسلح كان دائما حريص على توخي الحذر وتجنيب المناطق الآهلة بالسكان وحصر الاشتباك مع المليشيات المسلحة والمرتزقة من تنظيمات الإرهاب التي تسللت من درنة ومن خارج ليبيا .
 
ومن نافلة القول أيضا .. ماذا عن مسيرة لم الشمل؟ ثم ماذا عن تلك الشاحنات التي أرسلت إلى المنطقة الشرقية من قبل مؤسسة موازنة الاسعار والسلع التموينية.
 
أما فيما يتعلق فيما بالجزئية المتعلقة بالقنابل الجوية، فهذه مسألة واضح فيه الكذب لسبب أساسي وجوهري، إذ لا يمكن تنفيذ هذا العمل والجيش الليبي تسليحه شرقي روسي إذا الذخائر هذه روسية فكيف يمكن الناتو أن يقصف السجون بذخيرة روسية فالمسألة بهكذا تفكير ستنكشف في حالة حدوثه والعالم يراقب بالاقمار الصناعية العسكرية حيث كانت مسلطة على ليبيا عشرات الاقمار الصناعيه العسكرية، هذا اذا ما سايرنا مزاجا هذا الافتعال المذكوب والمصنوع بغباء مفرط .
 
وتكلمت لما ذكر أعلاه وفي ذات الجزئية أننا قمنا عبر اتصالنا مع من ورد ذكرهم في محاضر مطبخ الكذب السياسي حول ما سردته هذه المحاضر، أفادوا بأن هذه الأقاويل هي مجرد ادعاءات ملفقة على لسان سجناء لا حول لهم ولاقوة، وأكدوا أن مسؤلية الدول المحترمة ومؤسساتها تأبى أن تتصرف بمنطق المليشيات والعصابات، وأن القائد الشهيد معمر القذافي هو أبعد ما يكون عن هذه الأراجيف الباطلة، فالقائد بشهادة المدعو “مصطفى عبدالجليل” قال بالحرف الواحد “إن التعليمات صدرت بعدم التعرض للمحتجين بالرصاص، ودعوهم يفعلوا ما يشاؤون، البلاد بلادهم” – انتهى الاقتباس-.
 
ثم نأتي إلى جزئية أخرى وردت في محاضر الزور تتعلق بالدكتور سيف الإسلام معمر القذافي لنقول إن الادعاء على الدكتور سيف الإسلام بأنه كان يحرض أو أنه قد كان يريد تنفيذ هذه السيناريوهات التي أتى بها متخيل مليشياوي، فإن دور سيف الإسلام كان ينحصر في فضح سيناريوهات العدوان وأهدافه، فهو لم يمارس أي دور عسكري فـ وهو رجل مدني مصلح، نصح وقدم كل شيء للشعب الليبي على حقيقته، وبعد عشر سنوات أثبتت الأحداث مصداقية حديثه كواقع معاش، سيف الإسلام لعب دورا سياسيا لاحتواء المؤامرة قدر الإمكان ومارس دورا إعلاميا في جملة من اللقاءات مع الكثير من وسائل الإعلام وهي موثقة ومعروف عما كان يتحدث.
 
ثم نعود إلى جزئية أخرى غاية في الكذب والتي تتعلق بأوامر لسحب الأموال والذهب من فرع مصرف ليبيا المركزي في سبها.
 
من بداية العدوان، في شهر مارس كانت الدولة قائمة بكل أجهزتها ومؤسساتها المالية إلى شهر أغسطس عندما غادر القائد القذافي طرابلس الى سرت، لماذا لم يأمر بهذه التعليمات؟ والمصرف المركزي الرئيسي هو مرمى حجر، و من ذا الذي يقول للدولة الليبية لا تتصرفي في أموال المصرف المركزي خاصة والبلاد تشهد حالة حرب وعدوان، وفي هذا يكفي أن نشير إلى شهادات ممن هم محسبون على فبراير والذين قالوا إن الدولة أو القائد القذافي ترك كل الأرصدة كما هي من عملة محلية وعملات أجنبية وذهب.
 
إن هذه الاتهامات الغاية منها هو تضليل الرأي العام الليبي والعالمي، بينما الحقيقة أن مليشيات فبراير الإرهابية وبقيادة متطرفين هاجمت شاحنة لنقل الأموال تابعة لبنك ليبيا المركزي في مدينة سرت الساحلية، واستولوا على أكثر من 54 مليون دولار، في أكبر حادث سطو في التاريخ ، كما أن ديوان المحاسبة قدم تقريره عن حجم الفساد وسرقة المال العام عن سنة 2012 إلى سنة 2017 والتي أهدرت فيها 277 مليار .
 
وتأتي شهادة أخر محافظ لـ مصرف ليبيا المركزي في النظام الجماهيري والتي أكد فيها على الملأ -وأمام الصديق الكبير- أنه ترك في خزانة المصرف 124 مليار احتياطي، وسعر الصرف دينار وربع، لتكون بمثابة شهادة تاريخية تلزم كل أفاق الحجة، وفي الجعبة الكثير فجماعات فبراير منهج السرقة والفساد وتبذير الثروات والأموال في حروب حمير الديناميت .
 
وآخير وليس آخر نختم بالحجة الدامغة من تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2020 الذي جاء فيه نصا من ديوان المحاسبة أن الدين العام المصرفي ارتفع إلى 84 مليار دينار، بعد اقتراض الحكومة 26.7 مليار دينار خلال عام 2020. فيما ذكر تقرير الديوان أن هذه الأرصدة لا تشمل الدين العام الذي ارتبطت به الحكومة الموقتة بالمنطقة الشرقية، والذي يصل إلى 50 مليار كبدتها حكومة الثني على كاهل الدين العام كمصروفات غير قانونية باعتبارها حكومة غير معترف بها وهو مايصنف بالسطو على المال العام للدولة .
 

إن طهارة القائد الشهيد معمر القذافي ونظافة يده وزهده لا يرقى لها الشك وبشهادة القاصي والداني ولا نريد أن نطنب في ذلك كثيرا فمقولة القائد الشهيد معمر القذافي ( نحط صوابعي في عيون كاميرون إذا وجد عندي حسابات وأموال ) .

 
 
 
ولنا عودة لـ #نرد_عليهم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى