مقالات وآراء

“حوار الرشوة والتدجيل”.. بقلم _ د. مصطفى الفيتوري

قورينا

تأكدت بشكل لا لبس فيه ومن مصدرين موثوقين ومستقلين أن أحد أرباب المال الفاسد من كبار الرأسماليين الليبيين حاول شراء أصوات بعض المشاركين في الحوار في تونس الأسبوع الماضي. المبالغ التي تم عرضها تراوحت بين 200 ألف و500 ألف يورو للصوت الواحد. ولهذا يجب أن يحدث التالي:
@ ان تقوم البعثة بالتحقيق الدقيق في هذة الدعاوي مع تعليق عضوية المشبوهين حتى أستجلاء الأمر.أن لا بد فليستمر الحوار عبر الانترنت كمشاورات دون الزام بنتائجه حتى تنجلي الحقيقة. ان أصرت البعثة على أستمرار الحوار رسميا عليها أن تستبدل المشبوهين فورا كونها هي من اختارهم. لا حوار في ظل الرشوة!
@ اعضاء الحوار من الشرفاء عليهم رفع قضية جنائية لدى السلطات التونسية (كون الحادثة وقعت في تونس) والليبية ضد المشبوهين للتحقيق في الواقعتين. عليهم الا يصمتوا فالمسئولية هنا تضامنية ونتائج السكوت كارثية. الليبيين عموما يتحفظون على المتحاورين أصلا فلا يليق بهم أن تربط أسماء الشرفاء منهم بالرشوة!
@ البعثة الأممية أصبحت الأن محل شكل في عملها وحيادها ولهذا هي بحاجة الي أستعادة الثقة فيها. والبعثة تعلم ان ثقة الليبيين فيها قد تدنت الي ادنى مستوياتها على مدى السنوات التسع الماضية. والرشوة ستزيد من فقدان الثقة. لازنا نتذكر أن الرشوة هي التي ساهمت في أنتاج اتفاق الصخيرات السيئ الصيت منذ 5 سنوات.
@ الأهم من هذا كله هو قيام البعثة بإحالة المدانين في الرشوة إلي مجلس الأمن ليطبق عليهم عقوباته في القرارات الخاصة بمعاقبة معوقي ومعطلي الحل السلمي في ليبيا (القرار 2510 مثلا) فالرشوة هي أيضا محاولة تعطيل. ذات الأمر يجب أن يحدث مع الاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي وما تبقى من الجامعة العربية.
الوطنين الشرفاء في الحوار: سكوتكم أدانة لكم وتشكيك في وطنيتكم فلا تسكتوا.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق