ماذا يجري داخل المفوضية؟ وأين هي مما يفعله عبد الحميد الدبيبه؟ وما مدى صحة الوثيقة الاستخبارية المتداولة بشأن “ترتيب الدبيبه أمر ترشحه” مع عماد السايح ؟

بقلم : محمد الامين

إن دفاعنا عن المفوضية العليا للانتخابات أمام الضغوط الهائلة لا يعني أنه يمكننا منحها صكا على بياض كي تنساق خلف المناورات وتهادن الطرف الحكومي على نحو مكشوف يخالف القانون، وتسعى إلى “تفصيل” تعديلات على مقاس عبد الدبيبه الذي يعلم جيدا أنه لا حقّ له في الترشح لمنصب الرئيس سواء بمقتضى نص المادة 12، أو وفقا للتعهد الذي وقّعه قبيل استلام مهامه بعد وصوله إلى منصب رئيس الوزراء.

في صباح اليوم تداولت الصفحات والمواقع الإلكترونية منشورا للمفوضية أثار الجدل وزاد في غموض الأمور قبل أن تعتذر عنه المفوضية وتعزُوه إلى “خطإ”!! لا نعلم ما إذا كان عفويا أو أنه بالون اختبار لردّ فعل الشارع والمجتمع السياسي والإعلامي؟؟!! فلا يختلف اثنان في أن حساسية المرحلة وخطورة اللحظة لا تسمح بنشر أخطاء كالخطأ الذي رأيناه اليوم على موقع رسمي ملزم..

وعلى الرغم من أن تصريحات عماد السايح مساءً قد وضحت الأمور قليلا وهدأت المخاوف، لكنها أثارت قلقا جديدا يتمثل في تلميح السايح إلى “مشاكل” مع الحكومة، عبر عنه بـ”غموض الموقف الحكومي”.. ولا ندري هل كان يقصد به مناكفة الدبيبه والتعريض به بسبب ما تضمنته الوثيقة الاستخبارية المزعومة التي تداولتها وسائل الاعلام وفيها يصرح الدبيبه بنيّته الترشح لمنصب الرئيس ويؤكد أن قد “رتّب الأمر مع السايح”!!

الأيام القليلة الساعات المقبلة حاسمة في تحديد مصير الاستحقاق بعد تجاهل مبادرة عبد الله اللافي/محمد المنفّي بشأن تأجيل الانتخابات من الإعلام والأطراف السياسية، وبعد خفوت صوت المشري ومجلس الدولة وانتقال الزخم إلى “طريق السكة” بانتظار انجلاء الأمور حول مدى دقة الأخبار بشأن اعتزام الدبيبه إعلان ترشحه يوم الاثنين..

الدبيبه الذي يصرّ على استخدام موارد وإمكانيات الدولة لفائدة أجندته الشخصية إلى آخر يوم قبل الانتخابات، ماضٍ في نهجه التعبوي الاستعراضي، وحلحلة المشاكل الخاصة بعائلته ورفع التجميد عن أموالها واستدراج “العمولات” بقرارات مشبوهة تحمل ختم الدولة الليبية آخرها ما صدر اليوم بتشكيل لجنة خاصة وإيفادها إلى مالطا كي تتولى متابعة أموال المواطنين الليبيين المحجوزة والمجمدة في “بنك أوف فاليتا” وإعادتها إليهم!!

فمن هم المستفيدون من عمل اللجنة يا ترى؟ وما صلة القرابة التي تربطهم برئيس الحكومة؟ وما هو مقابل الخدمة؟ ليس من العسير فهم ذلك.. لكن هل سيسمح الليبيون بترشح الدبيبه رغم المانع القانوني؟

للحديث بقية.