سيناريو تمكين الدبيبة بقلم : محمد الامين
يتعرض المجلس الأعلى للقضاء إلى ضغوط ماكرة لكي يوافق على تغيير المادة 5 من اللائحة التنفيذية رقم 142 ويقع إحلال ثلاثة مَوَاطن مختارة بدل موطن واحد، تعتمد على إغراقه بالطعون والاعتراضات. وسيفضي هذا الأمر فيما لو حدث إلى إخضاع القضاء إلى هيمنة النفوذ الجهوي والمناطقي، فيطعن المنتمون إلى بنغازي في جماعة طرابلس انطلاقا من منطقتهم بنغازي، وسيجد القضاء نفسه في مرمى الانتقادات والاستهداف المحتمل إن لم يصدر أحكاما لفائدتهم.. وسيتكرر ذلك مع المناطق الأخرى. مما سيجعلنا أمام أعداد ضخمة من الطعون الهدف منها الإرباك والتشويش، وسيدخل الاستحقاق الانتخابي في متاهة لا نهائية من الاعتراضات المقبولة شكلا والفاسدة من حيث الأصل، لأن هدفها هو إفشال الانتخابات والتشكيك فيها وإرباك الناخبين خدمة للأجندة المعادية للانتخابات وللاستقرار.
- هدف التخلي عن موطن الطعون الواحد، هو خلط الأوراق وإيجاد ثغرة قانونية ينفذ منها عبد الحميد الدبيبة ويُمرَّرُ ترشيحه على خلاف القانون الانتخابي وعلى خلاف تعهده الشخصي الذي وقعهش عند انتخابه رئيسا للحكومة. هذه الصفقة التي يحركها المال الفاسد وتُحَاكُ في الغرف المغلقة ستتسبب في كارثة متعددة الأوجه.. سوف تهتز الثقة في الانتخابات وتضرب مصداقيتها.. وستضعف موقف القضاء الذي سيتعايش مع منطق المتاجرة والفساد فيصبح أداة بيد الفاسدين والمتسلقين.. سيتصدع بنيان القضاء ويتحول من حكم إلى طرف ومستفيد.. واذا فسد القضاء فانتظر خراب الأوطان.
- ترجّح مصادرنا أن بعض المستشارين قبضوا أموالا قذرة وسوف يخرجون إلى العلن مسوّقين لإيجابيات “لامركزية الطعن”، وضرورة اعتماد آلية تعدّد دوائر الطعن بدل اقتصارها على دائرة واحدة.. سوف يُقال أن هذا الإجراء سيكون في مصلحة الناخب والمرشح وسوف يسهّل عمل القضاء، بينما هو في الأصل سوف يعقّد عمله ويدخله في التجاذبات ويورطه في قرارات فاسدة، ويُخرجه عن حياديته، ويضرب مكانته وهيبته كمؤسسة ضرورية لتنظيم وإنجاح الاستحقاق الانتخابي.
