اقتصاد

الغويل: يجب تعديل قانون الضرائب وزيادتها للحصول على الأموال اللازمة للموازنة

قال وزير الدولة للشئون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة سلامة الغويل ، إن الميزانية العمومية تتكون من جزأين الأول مخصص للاستهلاك والآخر للاستثمارات، مشيراً إلى ضرورة تغيير الهيكل والنظام الضريبي، من أجل الحصول على الأموال اللازمة للموازنة، لأن أكثر من نصف الميزانية مخصص للاستهلاك أو الإنفاق الاستهلاكي.

وأوضح الغويل خلال مقابلة مع موقع Formiche.net طالعتها “قورينا”، أن الموازنة العامة للدولة هي العصب الأساسي للاقتصاد، وهي من الشروط التي يمكن وضعها مستقبلاً لخطة اقتصادية لليبيا من أجل زيادة الإنفاق الاستثماري وخفض الإنفاق الاستهلاكي.

وأكد الغويل أن الإنفاق الاستهلاكي الآن في ليبيا يشكل أكثر من 70 في المائة، بينما يجب أن يكون العكس، موضحاً أن النظام المالي في ليبيا ينص على استخدام عائدات النفط.

وكشف وزير الاقتصاد عن وجود نقص في مصادر التمويل مثل الضرائب ، لأن تحصيل الضرائب في ليبيا ضعيف للغاية ويقدر بنحو 3٪. 

وبين أن هناك مشكلة حقيقية في تمويل هذه الميزانية، لأنها بحاجة إلى إعادة هيكلة، وتشريعات ضريبية جديدة بحيث تتحقق الإيرادات المثلى، وتمول الموازنة العامة للدولة بشكل يضمن الاستقرار للعديد من البنود. 

وأضاف أن الانقسام السياسي في الفترة السابقة نتج عن انقسام في السياسة النقدية والبنك المركزي، مما أثر على المؤشرات الاقتصادية، لا سيما الارتفاع العام في الأسعار، وبالتالي فإننا نعلم جميعًا أن دور البنوك المركزية هو الإدارة والمحافظة على المال بالإضافة إلى دورهم الاستثماري. 

ولفت إلى أن البنوك الليبية واجهت الكثير من الصعوبات منها السيولة والزيادات العامة في الأسعار، وكذلك مشكلة التقسيم الإداري والفساد المالي والإداري، وهو ما أشار إليه تقرير ديوان المراجعة المحلي وكذلك التقارير الدولية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق