وزير الاقتصاد ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط يبحثان تعزيز التعاون بين المؤسسة والوزارة
عقد رئيس مجلس الإدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، ووزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اجتماعا لتعزيز التعاون بين المؤسسة والوزارة في مختلف المجالات
جاء ذلك بحضور عضو مجلس الإدارة العماري محمد، والدكتور خلف الله ابراهيم مدير عام الشؤون القانونية بالمؤسسة، خالد جويلي مدير عام الصناعات النفطية ، والسيد مدير الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعدد من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط و وزارة الاقتصاد و التجارة
وتناول الاجتماع الذي نشر على الصفحة الرسمية للمؤسة الوطنية للنفط، بموقع فيس بوك، ورصدته قورينا، تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة في مختلف المجالات، وذلك لتطوير مجال التصنيع لزيادة الانتاج، وإنشاء المصافي لتكرير النفط ومشتقاته، وكذلك دخول شركات القطاع الخاص للإستثمار بقطاع النفط والغاز، والشراكة في مشاريع المسؤولية الاجتماعية عبر إدارة التمنية المستدامة وهيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة بالوزارة بمختلف المناطق الليبية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية كوزارة العمل وغيرها.
وتطرق الاجتماع إلى تطوير الكوادر الوطنية الشابة ببرامج رعاية الرواد والمبدعين، والمساهمة في دعم المشاريع الصغرى و المتوسطة بمنطقة تمنهنت، وبالمناطق الجنوبية والواحات، والعديد من المناطق الأخرى، تم ايضا مناقشة دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بإستثمار القطاع المحلي والأجنبي وادخال التعديلات المفيدة والمشجعة للاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله، على ضرورة الاستثمار في مجال الإنتاج والاستكشاف وبذل المزيد من الجهد، وتشجيع الاستثمار ذات الجدوى الاقتصادية مع الشركات العالمية الكبرى، وتعديل قوانين الشراكة لتشجيعها في دخول سوق النفط الليبي الواعد
كما أشار صنع الله إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لديها خطط طموحة للتوسع في تطوير القطاع، منها إنشاء مصفاة بطبرق والمنطقة الجنوبية، وتطوير مصفاة الزاوية، بالاضافة الى مصانع الاسمدة و الميثانول بمرسى البريقة
من جانبه أشاد وزير الاقتصاد الدكتور محمد الحويج بدور المؤسسة الوطنية للنفط وريادتها في الحفاظ على تماسك ووحدة قطاع النفط، وجهود عاملي قطاع النفط الاستثنائية في الحفاظ على إستدامة الانتاج وايصاله الى المعدلات الحالية لدعم الاقتصاد الوطني.
كما أشاد بدورها الكبير في تعزيز التنمية الشاملة في البلاد، و وقوفها مع كل قطاعات الدولة العامة والخاصة، وتقديم يد العون، رغم علم الجميع بالظروف والتحديات الصعبة التي واجهها قطاع النفط طيلة السنوات الماضية، وأبرز هذه التحديات شح الميزانيات اللازمة لتسيير اعمال القطاع، باعتباره عصب الحياة والعمود الفقري للاقتصاد الليبي ، مؤكداً على ضرورة دعمها على جميع الاصعدة وتزويدها بالميزانيات اللازمة لتتمكن من القيام بدورها بالشكل المطلوب، كونها المصدر الوحيد للدخل بالبلاد.
