اقتصاد

وزير النفط: المُكتشف من الثروة النفطية لا يتجاوز 40 %.. وتكرار سيناريو الإغلاق يدمر سمعتنا في السوق

أعرب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد عون عن أمله في أن يتم تجنيب قطاع النفط أي تجاذبات أو صراعات سياسية قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع الاقتراب من موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

ودعا «عون» في حديث إلى «الشرق الأوسط» طالعته «قورينا» الجميع بالعمل على ضمان عدم إغلاق حقول النفط مجدداً عبر استغلال أي طرف لورقة النفط.

 وأكد أن تكرار سيناريو الإغلاق خاصة لو امتد لحقول كبيرة سيتسبب في تراجع العوائد النفطية، ويمتد الأمر إلى تدمير سمعتنا في السوق النفطية ولن نستطيع معالجة ذلك حتى على المدى البعيد، مما يضطر العملاء للبحث عن أسواق بديلة».

وأشار «عون» إلى أن المُكتشف من الثروة النفطية لا يتجاوز 40 %، مؤكداً أن المسارعة لاستكشاف هذه الثروات سيكون في مقدمة أولويات وزارته، وإن كان هناك مخاوف من أن يتم إهدارها في ظل اتجاه العالم للطاقة البديلة من مياه ورياح وطاقة شمسية.

ورداً على تشكك قطاع واسع من الليبيين في النوايا التركية تجاه مصادر الطاقة التي تمتلكها ليبيا، فضلاً عن استنكارهم لما نقل عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من دعوته لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف للتعاون سوياً لتطوير حقول النفط في ليبيا، قال إنه لا يوجد اتصال مباشر مع تركيا فيما يخص الحصول على قطع محددة بطريقة التكليف المباشر، ولم نتسلم أي وثائق مكتوبة بهذا الصدد، ولم يتم منحها أي عقود خلال السنوات الأخيرة من أي طرف بالدولة الليبية.

وشرح عون تفاصيل بيان الاستنكار الذي أصدره قبل أسبوع رداً على تصريح للمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، حول ضرورة استخدام الموارد النفطية لصالح الليبيين، وقال: «التصريح تضمن محاولة شرح وتوزيع اختصاصات وزارة النفط والوزير المكلف بحقيبتها وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به»

وأضاف أن وزارة النفط وزارة سيادية ولكنها لا توزع العوائد، ومهمتها مراقبة وإنجاز أعمال استغلال الثروة النفطية في البلاد من استخراج ومعالجة وتصدير الخام ثم توريد العوائد النفطية إلى وزارة المالية أو المصرف المركزي، وكما يعرف الجميع مجلس النواب هو المسؤول عن إقرار الميزانية للحكومة والأخيرة هي من تحدد بنود الإنفاق وتوزيع الدخل.

وشدد «عون» على ضرورة تغيير النظرة السائدة «لحرس المنشآت النفطية» واستمرار اعتبارهم مجموعات مسلحة قد لا تتردد في الإقدام على إغلاق الحقول بهدف الحصول على الأموال أو تنفيذاً لأجندات سياسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى