اقتصاد

دراسة: البضائع الصينية تضع قطاع الصادرات الألماني أمام منافسة متزايدة في الاتحاد الأوروبي

كشفت دراسة لمعهد الاقتصاد الألماني “أي دابليو” أن البضائع الصينية تضع قطاع الصادرات الألماني أمام منافسة متزايدة في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب صحيفة العرب الاقتصادية أوضحت دراسة لمعهد الاقتصاد الألماني طالعتها “قورينا” أن نسبة البضائع الصينية المستوردة في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بشكل واضح في الفترة بين عامي 2019 و2000، وفي المقابل تراجعت نسبة البضائع الألمانية بشكل طفيف.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة السلع الألمانية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي كانت تبلغ 14 % قبل 21 عاما، وكانت تبلغ نسبة الصادرات الصينية 2.7 % ولكنها زادت إلى 7.6 % ي 2019، وبلغت نسبة الصادرات الألمانية 13.8 % فقط في العام نفسه.

ولفتت الدراسة إلى أن النسب تحولت لمصلحة الصين في الأعوام الأخيرة، فبينما كانت نسبة السلع الألمانية من هذه المجالات في الاتحاد الأوروبي 17.5 % عام 2000 ووصلت إلى أقصى نسبة لها في 2005 بواقع 19 % تراجعت إلى 17 % فقط في 2019، بينما ارتفعت نسبة السلع الصينية من هذه المجالات في الاتحاد الأوروبي حيث كانت تبلغ 2.6 % فقط عام 2000 ووصلت إلى 9.7 % عام 2019.

وتابعت الدراسة أن نسبة المنتجات الصينية في المجالات الصناعية الواعدة في واردات الاتحاد الأوروبي من الصين ارتفعت بين جميع السلع الصينية من 50.7% عام 2000 إلى 68.2 في 2019بذل، وأصبحت أعلى من النسبة الألمانية، التي بلغت 65.5 % عام 2019، بعدما كانت تبلغ 67.4%.

وأضافت الدراسة أن أسعار المنتجين في ألمانيا ارتفعت بأسرع وتيرة ينايرعام 1975، بحسب البيانات، التي نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس الأول، مبينة أن أسعار المنتجين نمت 10.4 %على أساس سنوي في يوليو الماضي، عقب زيادة 8.5 % في يونيو السابق عليه.

وأوضحت الدراسة أنه باستبعاد الطاقة حققت أسعار المنتجين مكاسب 7.4%على أساس سنوي في يوليو عقب زيادة 6 % في الشهر السابق عليه، لافتة إلى ارتفاع تضخم أسعار المنتجين بشكل عام إلى 1.9 % من 1.3 % يونيو.

وبينت الدراسة أن الطاقة سجلت أكبر نمو في الأسعار 20.4 % وحققت الأسعار للسلع الوسيطة زيادة 15.6 % ونمت أسعار المنتجين للبضائع الاستهلاكية المستدامة 2.2 % وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير المستدامة وأسعار السلع الرأسمالية 1.8 % لكل منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى