اعتصم عدد من موظفي وزارة العدل، أمس، أمام مجمع المحاكم والنيابات بطرابلس، احتجاجًا على قرار مجلس الإخوان بخفض 20% من رواتبهم.
وطالب المعتصمون رئيس المجلس ووزير عدل حكومة السراج، مراجعة القرار الصادر بخفض مرتبات الموظفين بدون أسباب واضحة، مؤكدين علي أنه في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب فإنهم سيعلنون إيقاف العمل بالمحاكم والنيابات احتجاجاً على هذا القرار.
وكان مجلس الإخوان قد أصدر في شهر أبريل الماضي القرار رقم 270 لسنة 2020 والقاضي بتخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة والممولة من الميزانية العامة بنسبة 20%.
