قورينا
كشف تقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالمنطقة الشرقية، والتي يترأسها عبد الرازق الناظوري والتابعة لوزارة الصحة بحكومة الثني، عن جملة من المخالفات الجسيمة.
وأكد التقرير، تحويل مبلغ ثلاثمائة مليون دينار ليبي بتاريخ 2 أبريل الماضي، من بند المتفرقات بوزارة المالية والتخطيط إلى حساب الباب الثاني بديوان المجلس لتغطية الاحتياجات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، علما بأن بند المتفرقات هو من البنود المركزية التي تتولى وزارة المالية و التخطيط الإشراف عليه والصرف من مخصصاته وذلك وفقا لقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2020م.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة، إلى قيام ديوان المجلس بتبويب المبالغ المصروفة وتحميلها على بند دعم ميزانيات أخرى، وأن ذلك يخالف قواعد تنفيذ الميزانية، ويؤثر سلبًا على الاعتمادات وإقفال الميزانية والحسابات، مؤكدا إلى إصدار تكليفات لبعض الشركات تجاوزت قيمتها خمسة ملايين دينار دون إخضاعها للمراجعة من قبل ديوان المحاسبة.
وأوضح التقرير، أنه لم يتم إحالة نسخة من التكليفات والعقود إلى ديوان المحاسبة بعد توقيعها، وأن ذلك يخالف أحكام المادة رقم 48 من القانون رقم 19 لسنة 2013م، وكذلك لم يتم إحالة أذونات الصرف والمستندات المؤيدة إلى ديوان المحاسبة بعد الصرف مباشرة، وأن توريد الاحتياجات اللازمة لمجابهة كورونا تم دون وجود ما يفيد موافقة اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض أو التنسيق معها في توفير مثل هذه الاحتياجات.
