محلي

خاص قورينا.. إيداع العائدات في بنك روسي وتسديد 130 مليار ديون الطرفين.. نكشف خفايا اتفاق معيتيق- حفتر النفطي

وقّعه نجل حفتر مع معيتيق دون وجود أي جهة ليبية أو أممية في سوتشي.. و”مركزي طرابلس” يحرم من الأموال

   

تكشفت الكثير من أسرار اتفاق النفط المشبوه، بين أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة ميليشيات الوفاق وبين حفتر.

وفضحت “مسودة الاتفاق”، التي جرى نشرها قبل ساعات. أن اتفاق النفط شخصي بين كل من معيتيق من ناحية ونجل خليفة حفتر ممثلا عن والده من ناحية أخرى وهناك كوارث به.

 فهو لا ينص على أي مبالغ أو نسب، تذهب للموازنة الليبية ولكنه يقتسم إيرادات النفط، للتوزيع مناصفة بين معيتيق وحفتر ومن تحت جناحيهما، وذلك لسداد ديوان الصراع والخراب في الوطن، والتي كلفت ليبيا نحو 130 مليار دولار. يخص حفتر منها ديونا بقيمة 50 مليار دولار.

 وكشفت “مسودة الاتفاق”، أن الأموال المحصلة من اتفاق النفط، لن تذهب الى المصرف المركزي – طرابلس كما المعتاد، ولكنها ستذهب – وفق مصادر مطلعة، إلى مصرف روسي، إما البنك المركزي الروسي أو مصرف تجاري لكن ستحرم منها ليبيا.

ويبدو هنا في هذه النقطة أن هناك، ترتيب بينهما لإزاحة الصديق الكبير، وإفقاد المصرف المركزي أي دور حقيقي له بعدما يحرم من أموال النفط.

كما كشف الاتفاق المنفرد على حساب الوطن، ان لجنة توزيع ايرادات النفط، ستكون برئاسة معيتيق وفق ما أعلنه المسماري في بيانه الجمعة الماضية.

وشمل التفاهم، تخفيض رواتب قوات حفتر، وحكومة الثني، ومنح ميز انية لحفتر من نسبة الأرباح تقدر ب 40%!!

ووفق مسودة الاتفاق، التي نشرتها “أوج” فإن بيان معيتيق تضمن عدة نقاط مشبوهة، منها النقطة رقم 8 المتمثلة في معالجة وسداد الدين العام للطرفين، حيث أن ديني الطرفين بسبب استجلاب الأسلحة والذخائر والطائرات والمرتزقة تفوق الـ100 مليار، ما يعني استنزاف جديد لثروات الشعب الليبي.

وكشف مراقبون، أن هذا التوافق لم يتم ضمن اتفاق شامل بين مجلس نواب طبرق ومجلس الإخوان المسلمين الارهابي المسمى بمجلس الدولة، ولكنه تجاوزهما وخلق أزمة وفوضى جديدة.

وأظهرت مسودة الاتفاق، عودة إنتاج وتصدير النفط الذي أبرم بين أحمد معيتيق ووكيل وزارة مالية الحكومة المؤقتة، شرق ليبيا امراجع غيث، مندوب خالد خليفة حفتر، في مدينة سوتشي الروسية. أن ما تم الإعلان عنه من قبل الطرفين، الجمعة الماضية، كان منقوصا وبعض البنوذ كان تضليلا، فبيان قوات حفتر تحدث عن شهر كمدة تجريبية، بينما نصت المسودة على ثلاثة أشهر.

وتضمن الاتفاق الذي يخص طرفيه فقط، وليس الشعب الليبي، ملحقان؛ الأول ينص على أن الاتفاق تم إبرامه بين الأطراف الموقعة عليه لغرض إعادة فتح تصدير النفط وإنشاء آلية مناسبة لتوزيع عادل للموارد الناتجة عن بيع النفط والغاز ومن خلال ما ذكر من بنود هذا الاتفاق وملاحقه، وأن يتم ذلك خلال فترة ثلاثة أشهر، وبحد أقصى 31 الكانون/ ديسمبر 2020م.

 وفي الوقت الذي أكدت فيه وكالة رويترز للأنباء، أن قوات حفتر كلفت ميزانية ليبيا نحو 50 مليار دولارا ديونا. فإن حكومة ميليشيات الوفاق لديها 28 ميليشيا وفق مصادر مؤكدة تصل رواتب عناصرها الشهرية حوالي1.4 مليار دولار، وكل ميليشيا تتحصل على 50 مليون دولار شهريا.

اتفاق حفتر- معيتيق التفاف بذىء ومؤامرة كبرى، حول مقدرات الشعب الليبي ونهب ممنهج لمواره وهناك مؤامرة. وربما هذا التحرك والالتفاف يدمر جنيف المقبلة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق