محلي

ديوان المحاسبة يكشف فساد بأكثر من 100 من مليون دينار

قورينا

كشف ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الأربعاء، عن وجود مخالفات جسيمة في أداء صندوق التأمين الصحي العام، من الفترة 2017 إلى 2020.
وقال ديوان المحاسبة، في فيديو مرئي له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” طالعته “قورينا”، إن المخالفات الموجودة تنقسم إلى قسمين أولهما مشروعية الصندوق والتجاوزات القانونية بقرارات إنشائه وأخرها يتعلق بقرارات أداء مجلس إدارته وتجاوزاته الإدارية والمالية.
وتابع الديوان، “أن قرار إنشاء الصندوق جاء عن طريق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، وهي الجهة غير المختصة بذلك وفقًا للاتفاق السياسي، كما أن قرار إنشاء الصندوق وقرار تسمية مجلس إدارته يهمشان دور وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد، وهما الجهتان المختصتان بذلك، مشيرًا إلى أن استحداث بالطريقة التي أجراها المجلس الرئاسي لحكومة السراج بما يخالف قانون النظام المالي للدولة وقانون التأمين الصحي لعام 2010، وقانون النشاط التجاري رقم 23 لعام 2010، إضافة إلى قانون علاقات العمل رقم 20 لعام 2010، وقانون النظام الصحي.
وتابع ديوان المحاسبة، أن أبرز المخالفات التي أدت إلى وقف رئيس الصندوق عن العمل، أنه تم تسجيل الصندوق للسجل التجاري على أنه شركة، رغم أنه مؤسسة غير ربحية بالتواطؤ مع مسؤولين بالسجل، حيث أنه تم اعتبار أن رأس مال الصندوق 100 مليون دينار رغم عدم امتلاكه لرأس مال، بالإضافة إلى تسجيل الصندوق داخل سجلات الضرائب للتهرب الضريبي حيث أغفل الصندوق نشاطه الأساسي وركز على أنشطة تجارية تتعارض مع أهداف إنشائه.
وأشار الديوان، إلى غياب الحوكمة في إدارته بشكل كامل، بالإضافة لعدم وجود جمعية عمومية، أو مراجع مالي، وهو ما ترتب علية تفاقم الأوضاع الصحية وإغلاق بعض المستشفيات في وجه المرضي، علاوة على تعثر سداد المطالبات المالية لشركات الأدوية، حيث وصلت قيمة المطالبات المالية لنحو 83 مليون دينار حتى الآن ، بالإضافة إلى تأسيس الصندوق لشركة وهمية بتونس وإسناد 80% من الإعمال لها بالباطن.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق