قورينا
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، حكومة السراج غير الشرعية، اليوم الأربعاء، بإصدار تعميم بحظر العنف المدرسي بجميع أشكاله، المعنوي والجسدي، وفي جميع مراحل التعليم، ووضع الآليات لتلقي الشكاوي والبلاغات والجزاءات والعقوبات الإدارية، في حال تكرار هذه الممارسات.
وأشارت اللجنة، في كتابها إلى وزير التعليم في حكومة الوفاق غير الشرعية عماري زايد، والذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك، إلى رصدها مخالفات وتجازوات من جانب أعضاء هيئة التدريس وبشكل خاص التعليم الابتدائي والأساسي خلال السنوات الماضية، من خلال تعرض الطلاب بشكل عام والأطفال بشكل خاص لضرب مبرح والشتم العنف اللفظي.
هذا ويشهد التعليم في ليبيا تدهورا كبيرا خلال السنوات التسع الأخيرة، فإلى جانب الأوضاع الأمنية المتدهورة وتأثيرها على التعليم كذلك المدراس التي دمرتها الحرب وأزمة استغلال ما تبقي منها كملجأ للنازحين، وعدم صيانة ما تهالك منها، تقف ليبيا بتلاميذها في مفترق الطرق، في انتظار حل للأزمة الليبية ككل ولاسيما حل لأوضاع التعليم.
