محلي

الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة يطالب بوقف قرار إسناد الجمارك لـ “شركة تركية”

قورينا

طالب الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا برئاسة محمد الرعيض، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال النائب العام، بوقف العقد المبرم من قبل وزير المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري، مع شركة “اس سي كى” ومقرها اسطنبول، لتنفيذ مشروع نظام تعقب ومتابعة البضائع الواردة عبر النظام الإلكتروني إلى ليبيا، والتحقيق في الأمر.

وقال الاتحاد، في بيانٍ له، طالعته “قورينا”، إن الاتفاق يتضمن قائمة بالأسعار والتكاليف التي ستجنى منه الشركة الأجنبية 70% من إجمالى الإيردات لمدة 4 سنوات، وفي المقابل تتحصل الدولة الليبية فقط على نسبة 30%، حيث وصلت التكلفة عند التنفيذ في بعض الدول إلى 620 $ مما يدل على أن هناك اتفاقات مع شركات أخرى.

وأكد الاتحاد، أن هذا الإجراء تم بشكل غير قانوني وتشوبه العديد من الشبهات وأنه يمس الأمن الغذائي والاقتصادي والقومى بالبلاد، وساهم في فرض رسوم مالية نتيجة لتعاقد هذه الشركة مع متعهدين آخرين وشركات وسيطة في دول أخرى حول العالم، ورفع أسعار السلع التي سيتحمل أعبائها المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأشار البيان إلى أن وزير المالية غير مختص قانونًا بتوقيع مثل هذا العقد، وإنما متعلق بالنظام العام، مما يجعل هذا الإجراء باطلاً ولا ينتج أي أثار قانونية، مضيفًا أن مسألة تنظيم حركة التجارة وتعزيز الخدمات الإلكترونية هو اختصاص أصيل لبعض الجهات العامة منها “مشروع شبكة ليبيا” التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة .

وأوضح البيان أن هذا الإجراء الذي طُبق على الآلاف من الحاويات بموانئ المنطقة الغربية مما أدى إلى تعطيلها أكثر من 10 أيام، أثر سلبًا على السلع وفرض غرامات تأخير.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق