في الذكرى العاشرة لنكبة فبراير .. العفو الدولية: الميليشيات فلتت من العدالة وحصدت المكافآت

قورينا

قالت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، أنه بعد مضي عقد من الإطاحة بالنظام الجماهيري لم تتحقق العدالة لضحايا جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع، والاختفاء القسري، والتعذيب، والاختطاف، التي ترتكبها الميليشيات والجماعات المسلحة.

وأكدت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، طالعته “قورينا”، أن السلطات الليبية قامت بترقية وإضفاء الشرعية على قادة الميليشيات المسؤولة عن الأعمال المروعة، بدلاً من ضمان إجراء المساءلة، وتقديم التعويض عن الانتهاكات التي ارتكبت منذ أحداث فبراير 2011.

وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير 2011 جوبهت بالعنف، وسرعان ما تصاعدت إلى نزاع مسلح كامل؛ الذي أدى في أعقاب حملة جوية شنها حلف شمال الأطلسي إلى إسقاط النظام الجماهيري ومنذ ذلك الحين، ما فتئت ليبيا تعاني من غياب القانون، والإفلات من العقاب على جرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيات.

وأضافت المنظمة في تقريرها، أن الحكومات الليبية المتعاقبة وعدت بالحفاظ على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، بيد أن كلاً منها قد تقاعس عن كبح جماح الجناة.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “على مدى عقد من الزمن، تم التضحية بالمساءلة وتحقيق العدالة في ليبيا باسم السلام والاستقرار، وبدلاً من ذلك، تمتع المسؤولون عن الانتهاكات بالإفلات من العقاب؛ بل وتم دمجهم في مؤسسات الدولة، ومعاملتهم باحترام”، وفقاً للتقرير.