البحاح: صراع عنيف داخل المؤسسة التشريعية لعدم تماشي الدستور مع متطلبات العملية السياسية

قورينا

أكد السفير الليبي في نيودلهي- الهند قبل نكبة فبراير، رمضان البحباح، أمس الجمعة، إن هناك جدل حول الدستور، ورفض لبعض نصوص مواده، مما يعرقل إعلان قانون للاستفتاء عليه.

وقال البحباح، في مداخلة هاتفية له، عبر فضائية “الجماهيرية”، تابعتها “أوج” وطالعتها “قورينا”، إن هناك أقاويل كثيرة حول الدستور بأنه لايتماشي مع متطلبات العملية السياسية، مما يؤدى إلى حالة من التشظي وصراع عنيف جدًا داخل المؤسسة التشريعية في ليبيا.

وأضاف البحباح أنه لا يعتقد أن يقوم رئيس مفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بتعطيل المسار الدستوري لأنه ليس من اختصاصاته ولكن مناط للمؤسسة التشريعية أو اللجنة الدستورية، وهذه اللجنة لن تتفق على أى مسار دستوري، لأن الدستور به العديد من الإخفاقات التشريعية.
وأشار البحباح إلى أنه سيتم تشكيل لجنة دستورية من فقهاء القانون الدستوري تسطيع انتاج دستور خلال 4 أشهر وعلى ضوئه يتم إجراء الانتخابات، في حال عدم التفاهم على سن قانون الاستفتاء على الدستور.
وتابع البحباح: “البعثة الأممية هي التي تستطيع حسم أي جدل، فلا يمكن لـ74 شخص تقرير مصير العملية السياسية في ليبيا، فهذه كارثة حقيقية، ورغم أنه تم الاتفاق على سلطة تنفيذية مؤقتة، إلا أن طريقة إنتاجها تُعد غير مجدية وغير صحيحة، ومرفوضة تمامًا”.