الجراري يكشف فساد المصرف المركزي بطرابلس : إيداع 4 مليار دولار بالبنوك التركية وتمويل شركات بأنقرة
قورينا
قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية– المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، أمس السبت، إن تقرير “جلوبال ويتنيس” الذي كشف فساد المصرف المركزي في طرابلس، لا يختلف عن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019م، وغيرها من التقارير السابقة، التي أشارت إلى سلب اختصاص وزارة الاقتصاد، فيما يخص المستندات الاعتمادية.
واتهم الجراري خلال مداخلة عبر فضائية “الجماهيرية”، تابعتها “قورينا”، المصرف المركزي بالتعدي والاستيلاء على كل اختصاصات وزارات المالية والاقتصاد وغيرها، وبات منفردًا بالقرارات، مشيراً إلى أن التقرير كان غير مفاجئًا بالنسبة للاقتصاديين والخبراء الليبيين، مُبينًا أن الثغرات الموجودة في منظومة الاعتمادات المُستندية تتلخص في سلب اختصاص وزارة الاقتصاد وهيمنة المصرف المركزي.
وأكد الجراري، أن دور المصرف بالأساس رقابي على عمليات غسيل الأموال، ولكن تبين العكس من تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، لافتًا إلى أن فساد المركزي ساعد في ظل الانقسام بالبلاد، على تغذية الصراع، من خلال تمويله شركات تركية وفرض اعتمادات حصرية لشركات تركية وإيداع 4 مليار دولار بالبنوك التركية.
وأشار الجراري، إلى أن الأجهزة الرقابية بالبلاد، أدت دورها في كشف الفساد، موضحًا أن دورها ينتهي عندما تقدم تقاريرها إلى مجلس النواب للمساءلة، أو لديوان المحاسبة أو النائب العام، في إصدار مذكرات تخص الضرر لمصلحة الدولة.
جديرًا بالذكر أن منظمة “جلوبال ويتنس” البريطانية كشفت أن ليبيا تخسر ملايين الدولارات سنويا بالاحتيال في استعمال منظومة الاعتمادات المستندية المسيرة من طرف المصرف المركزي بطرابلس.
