صالح يؤكد تمسكه برئاسة البرلمان وعدم تنحيه : إقالتي ستؤدي إلى انقسامات

قورينا

قال رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، مساء أمس الأحد، إننا مصرون على إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في الـ 24 من ديسمبر، والإعلان الدستوري أعطى صلاحية تحديد كيفية انتخاب رئيس الدولة.

وأكد عقيلة، في لقاء مع فضائية الحدث، طالعته “قورينا”، أن توحيد المؤسسات وتوفير احتياجات المواطنين وإتمام المصالحة من أهم أولويات الحكومة، والمصالحة واجبة بين جميع الليبيين ويجب أن تطوي صفحة الماضي.

وأعرب صالح، عن تفاؤله بالسلطة التنفيذية الجديدة لإخراج ليبيا من أزمتها، مشيرًا إلى أن هذا التفاؤل يرتبط بالتأكيد على ما تم الاتفاق عليه في “إعلان القاهرة” الذي انطلقت على أساسه اجتماعات جنيف.

وعن مسألة الدستور والقاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات والتي لم تحسم حتى اللحظة، أكد عقيلة أنه هناك “إعلان دستوري”، مبينا أنه من المعروف أن الإعلان الدستوري هو دستور حتى يلغى بالدستور الدائم.

وأشار صالح، إلى أن الإعلان الدستوري، منح مجلس النواب الصلاحية في أن يحدد كيفية انتخاب رئيس الدولة، مشيرا إلى إصدار مجلس النواب قرارا بالخصوص ينص على أن الشعب الليبي هو من ينتخب مباشرة رئيس البلاد، إضافة إلى مقترح قانون بكيفية انتخاب الرئيس.

وأردف صالح، أننا لدينا قاعدة دستورية طبقا للإعلان الدستوري وهو دستور قائم حتى إلغائه بدستور دائم، معتبرا مسألة إعداد دستور يرضي الجميع، يستحق وقت كبير لدراسته، ثم عرضه على الليبيين؛ حيث الدستور هو “رب وأصل القوانين” ولا يمكن تعديله كل عام أو عامين.

وأضاف صالح، أن استقالته أو إقالته، غير مناسبة في الوقت الراهن، من أجل استقرار ووحدة ليبيا والخروج من أزماتها، معتقدا أن خروجه من مجلس النواب الآن، قد يؤدي إلى انقسامات في البلاد.