الرميح: عدم إعلان أسماء التشكيل الحكومى خطأ قانونى ومحاول لإفشال دور البرلمان

قورينا

قال مستشار المنظمة الليبية للدراسات الاستراتيجية، رمزي الرميح، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وقع في خطأ قانوني متعلق بالنصوص التي تم الاتفاق عليها بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي، وجرى اعتبار خارطة طريق معتمدة بمثابة القوانين.

وأضاف، فى تصريحاته لوكالة “سبوتنيك”، والتى طالعتها “قورينا”، أن المادة الرابعة في فقرتها الأولى تنص على أن يقدم رئيس الحكومة التركيبة الحكومية بأعضائها للبرلمان لنيل الثقة في مدة أقصاها 21 يوما.

وفسر “الرميح”، الحالة الثانية التي تنال فيها الحكومة الثقة من ملتقى الحوار السياسي حال رفض البرلمان منح الثقة للحكومة، مؤكدًا أن عدم تقديم قائمة أسماء الحكومة إلى رئاسة البرلمان قد تحمل في طياتها الرهان على نيل الثقة من ملتقى الحوار السياسي، وإفشال دور البرلمان.

وأضح، أن هذا الرهان سيقود الأوضاع إلى أزمة أخرى يجب العدول عنها، والالتزام بتقديم قائمة الأسماء إلى البرلمان للسير في الإطار المنصوص عليه ضمن اتفاق ملتقى الحوار السياسي.