محلي

السائح: الاستفتاء أولا يؤجل الانتخابات إلى نهاية 2022.. ونستبعد البدء به لأسباب تقنية

قورينا

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، أمس الجمعة، إن المفوضية لم تتسلم قانونا للاستفتاء على الدستور رغم انتهاء مهلة الـ60 يوما الممنوحة من ملتقى الحوار السياسي، لافتًا إلى أن الاستفتاء على الدستور يعني أن السلطة الموجودة ستستمر في أعمالها إلى حين اعتماده.

وأضاف الساح، فى تصريحات صحفية لوكالة “الأناضول” التركية، والتى طالعتها “قورينا”، أنه إذا تم التصويت لصالح مسودة الدستور ستستغرق المرحلة التمهيدية 11 شهرا كمرحلة تمهيدية (تلي المرحلة الانتقالية) لاعتماد الدستور الجديد وتنفيذه، أما إذا صوت أحد الأقاليم الثلاثة بـ”لا” فإن الأمر قد يتطلب سنوات أخرى، وهذا ما يجعل تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، أمرا مستحيلا من الناحية التقنية، إلا إذا تم تأجيله لما بعد الانتخابات.

وأكد السائح، أنه رغم اتفاق وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشارى”، على تنظيم الاستفتاء على مسودة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات تستبعد ذلك لأسباب تقنية.

وعلق “السائح” على الجدل القائم في اللجنة الدستورية بشأن إجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات من عدمه، مؤكد أن أعضاء وفد المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشارى” متفقون على إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، فيما انقسم وفد مجلس النواب، فجزء منه يدفع نحو انتخابات 24 ديسمبر ، والجزء الآخر يدفع نحو الاستفتاء”.

وشدد أنه في حال تمرير الدستور ستكون الانتخابات نهاية 2022 وليس 2021، بسبب ضيق الوقت وصعوبة العملية الانتخابية التي وصفها بأكبر العمليات اللوجستية بعد الحروب.

ولفت “السائح”، إلى أن المفوضية تواجه العديد من التحديات بعد توقف الدعم الحكومي في السنوات السابقة، مما تسبب في تراجع الدعم الدولي لعملهم، موضحا أن الميزانية المرصودة والبالغة مليون دينار ليبي (نحو 225 ألف دولار) لا تكفي للعملية الانتخابية.

كما أكد أن عمليات التزوير في الانتخابات تعتبر تحديا كبيرا للمفوضية، لكن العمل جارٍ لوضع آلية تحد من التزوير، كاشفًا أن أغلب عمليات التزوير جرت في المنطقة الجنوبية، بسبب اختلاف المكونات فيها واشتراكهم في مقاعد واحدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق