محلي

17 مارس محاكمة جديدة.. ثلاث سنوات سجن لساركوزى وأحكام قد تصل لـ10 سنوات في باقي القضايا

ترجمة قورينا

أدين الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي، بتهمة الفساد وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد أن أدانته محكمة في باريس لمحاولته التأثير بشكل غير قانوني على قاض خلال فترة توليه منصبه.

وتشمل العقوبة عامين مع وقف التنفيذ، ما يعني أنه من غير المرجح أن يذهب ساركوزي جسديا إلى السجن. لكن الحكم يعني أن ساركوزي، سيُحتجز من قبل سلطات إنفاذ القانون رهن الاحتجاز المنزلي بجهاز وضع العلامات الإلكتروني.

وهذا الحكم هو أحدث تطور في الحياة السياسية المضطربة للرجل البالغ من العمر 66 عامًا ، والذي حكم فرنسا من 2007 إلى 2012.

ومن المرجح – وفق تقارير غربية عدة ترجمتها قورينا- أن تقوض الإدانة أي محاولة للعودة إلى الأضواء مجددا. وهو طموح نفاه، لكنه روّج له من قبل العديد من المؤيدين قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

تمت محاكمة رئيس فرنسي واحد فقط، وهو المرشد السياسي لساركوزي، جاك شيراك، بعد تركه لمنصبه، لكن شيراك أُعفي من الاضطرار إلى حضور محاكمة الفساد عام 2011 بسبب اعتلال صحته. وحكم على شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة خلق وظائف أشباح في قاعة مدينة باريس لتمويل حزبه عندما كان رئيسا للبلدية.

ويرتبط الحكم الصادر الييوم الاثنين، ضد ساركوزي بقضية استغلال النفوذ والفساد، وهي واحدة من أربعة تحقيقات منفصلة على الأقل مع الرئيس الفرنسي الأسبق، الذي تزوج من عارضة الأزياء والمغنية السابقة كارلا بروني أثناء وجوده في المنصب.

واتُهم ساركوز،ي بعرض مساعدة قاضٍ في الحصول على وظيفة رفيعة في موناكو مقابل الضغط على تحقيق في الشؤون المالية لحملته، وأبلغ الرئيس الأسبق، الأالمحكمة خلال المحاكمة أنه لم يرتكب أي فعل فساد على الإطلاق!!
لكن طالب المدعون بسجنه لمدة أربع سنوات ويقضي ما لا يقل عن عامين، وطالبوا بنفس العقوبة للمتهمين الآخرين – المحامي تييري هيرتسوغ والقاضي جيلبرت أزيبرت.

وقال المدعي جان لوك بلاشون أمام المحكمة مع انتهاء المحاكمة: “لم تكن الأحداث لتحدث إذا كان رئيس سابق ومحامي يضعان في اعتبارهما حجم ومسؤولية وواجبات مكتبه” اي يقدر حساسية وضرورة نزاهة منصبه.

وتأتي تهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ – من بين عدة قضايا قانونية ضده – تصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات وغرامة قدرها مليون يورو.

ويقول ممثلو الادعاء، إن ساركوزي وهيرزوغ حاولا رشوة أزيبرت بسبب تحقيق في مزاعم بأن الزعيم الأسبق تلقى مدفوعات غير مشروعة من وريثة لوريال ليليان بيتنكورت خلال حملته الرئاسية الناجحة في عام 2007.

وتستند القضية على التنصت على محادثات بين هرتسوغ وساركوزي ، حيث يتهمه الادعاء بـ “استخدام خطوط هاتف سرية” للتغطية على محاولته التسلل إلى المحكمة.

وقالت المدعية العامة سيلين جيليت إنه ثبت “على وجه اليقين” أن أزيبرت نقل معلومات سرية حول قضية بيتنكور إلى صديقه هرتسوغ. وأضافت إن محادثة واحدة أظهرت “بأغلبية ساحقة” أن ساركوزي وعد بالتدخل لتعيين القاضي أزيبرت في موناكو.

أزيبرت، الذي كان مستشارًا كبيرًا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا في ذلك الوقت ، لم يحصل على الوظيفة في موناكو، وجادل محامو ساركوزي بأن هذا يشير إلى غياب الفساد ، لكن المدعين قالوا إن القانون الفرنسي لا يميز بين محاولة فساد ناجحة ومحاولة فاشلة.

تم تبرئة ساركوزي في النهاية من أي مخالفة في قضية بيتنكور، لكنه لا يزال يواجه مجموعة من المشاكل القانونية الأخرى.
في 17 مارس، من المقرر أن يواجه محاكمة ثانية بشأن اتهامات بالاحتيال في الإنفاق الزائد في محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012.

كما وجهت إليه اتهامات، بتلقى “ملايين من اليورو” من الزعيم الليبي معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.
وفي يناير الماضي، فتح المدعون تحقيقا آخر في مزاعم استغلال ساركوزي للنفوذ على أنشطته الاستشارية في روسيا.
ساعدت مشاكل ساركوزي القانونية الطويلة الأمد في إحباط محاولته العودة للانتخابات الرئاسية لعام 2017.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق