محلي

“الرقابة الإدارية” تطالب برفع الحصانة عن “المشري” وتتهمه بالفساد: “الإعاشة لبيته 40 ألف دينار شهريًا”

قورينا

طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية المُكلف من رئاسة نواب طرابلس، عبد الله قادربوه، اليوم الأحد، برفع الحصانة عن رئيس مجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” خالد المشري، بناءً على كتاب مُحال من رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وأكد قادربوه، أن طلب شكشك جاء بناء على قضية مرفوعة ضد المشري، بشأن مخالفات مالية داخل الأعلى للإخوان، تحمل رقم 10 لسنة 2017م، ، قائلا: “طالبنا برفع الحصانة عنه للتحقيق وسماع أقواله، إلا أنه رفض حتى الآن”.

وأشار قادربوه إلى أن المخالفات المالية الموجهة من ديوان المحاسبة للمشري تصل إلى 268 مليون دينار، وأن هذه الأموال صرفت على بند متفرقات بالمخالفة لأن هذا البند يصرف عن طريق قرار من مجلس الوزراء، متهمًا إياه بالإصراف في النفقات، قائلا: “لديه حجم نفقات رهيب، والإعاشة لبيته تصل إلى 40 ألف دينار في الشهر”.

وأضاف قادربوه أن المشري أعطى إذنًا بصرف 10 ملايين دينار في عام 2015م، ويتحجج بمحاربة الفساد رغم أنه عين 2000 شخص في شهرين فقط، مشيرًا إلى أنه تم إهدار أموال من قبل أعضاء الأعلى للإخوان على عمليات التدريب في تركيا وغيرها، حيث تصل العُهد الشخصية إلى 30 ألف دينار، قائلا إنه كان عضوًا سابقًا بمجلس الدولة ويتقاضى حوالي 12 ألف دينار شهريًا.

واعتبر مدير هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، قرار تكليف عبدالله محمد قادربوه رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية مخالفًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي، لحين الفصل في المناصب السيادية، متهمًا إياه بمحاولة اقتحام المبنى عن طريق مجموعة مسلحة، في إشارة إلى كتيبتي 301 والرحبة بتاجوراء.

وفيما يخص مخالفات خالد المشري، فقد كشفت وثائق مسربة سابقة من قبل نهبه أكثر من 190 مليون دولار من ثروات الشعب وانفاقها على تنظيمى داعش والقاعدة الإرهابيين، وهو متورط فى تخصيص وصرف ميزانيات لجماعات مسلحة بالمخالفة للقانون المالي لليبيا، فضلاً عن مخالفات أخرى تتعلق بالمؤتمر الوطني العام – المنتهية ولايته – وإنفاقه.

وحسمت الوثائق المسربة من ديوان المحاسبة الجدل بشأن طلب هيئة الرقابة الإدارية من مقرر مجلس الدولة برفع الحصانة عن المشري للتحقيق معه، لارتكابه مخالفات مالية عندما كان عضوا ورئيسا للجنة المالية فى المؤتمر الوطني السابق.

وكشفت الوثائق أن المشرى ومسؤولين آخرين من حكومة الإنقاذ السابقة أنفقوا على وجهة مجهولة أكثر من 268 مليون دينار وبالمخالفة من باب المتفرقات لسنة 2015م، مبينة أن جزءًا من المبلغ أنفق على ما يسمى “غرفة عمليات ثوار ليبيا” بقيادة الإرهابي المطلوب للنائب العام أبوعبيدة الزاوي، ولمجلس شورى ثوار بنغازي المرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى