محلي

بعد حجبه لسنوات .. تقرير ديوان المحاسبة يكشف فساد ومخالفات داخلية الوفاق وزيادة نفقاتها 2.4 مليار دينار عام 2019

قورينا

أعلن ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الخميس، تقريره عن العام 2019 والذي ظل محجوبًا لسنوات، متضمنًا وقائع فساد ومخالفات وإهدار للمال للعام بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية، وذلك بعد يوم واحد من نيل حكومة الوحدة الوطنية للثقة من مجلس النواب.

وقال التقرير، الذي طالعته “قورينا”، إن نفقات ديوان داخلية الوفاق قفزت بنسبة 267% بزيادة 2.4 مليار مابين عامي 2016م إلى 2019م، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تُعيد بواقي اعتمادات عام 2018، وأن هذه المبالغ المُتبقية صرفت على جهات ذات ذمة مالية مستقلة بالمخالفة للقانون المالي للدولة ومنها مجلس النواب المُنعقد في طرابلس.

وأشار التقرير إلى أن هناك عقودًا أبرمت دون الرجوع للمراقب المالي، حيث تم رصد عقود تفوق قيمتها 104 مليون دينار تم إسنادها لشركتين بالتكليف المباشر في 37 معاملة، لافتًا أن الوزارة أفرطت في شراء السيارات بأسعار مرتفعة بالتكليف المباشر أيضًا وتعاملت مع موردين محددين وتعمدت نفس الطريقة في الشراء وأعمال الإنشاءات، كما لم تُظهر المستندات ما يفيد بتسلم السيارات فعليًا.

ورصد التقرير وجود حوالة بمبلغ 30 مليون دينار دخلت إلى حساب الوزارة من وزارة الدفاع، مُبينًا أنه لم يتضح سببها ولا الغرض، حيث بلغ ما تحصلت عليه داخلية الوفاق من خارج الميزانية 407 مليون دينار، ووثّق قيام داخلية الوفاق بتسليم سيارات لجهات وأشخاص خارج القطاع مما يعد تصرفًا في المال العام بالمجان .

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن عقود التموين والإعاشة تمت بالتكليف المباشر وبمبالغ ضخمة واستخدمت عقود وقرارات منتهية الصلاحية ولم تفعل لجنة العطاءات في منح العقود، وأن أغلب شركات المقاولات التي تعاملت معها داخلية الوفاق تحصلت على مبالغ من الوزارة نظير مشاريع دون وجود عقد معها ولا ما يفيد بتسليم المشروع، ما يشير إلى أنها مشاريع وهمية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق