انتهاء مهلة الـ 60 يومًا.. اللجنة القانونية للحوار السياسى تؤكد أحقيتها بمتابعة المسار الدستوري

قورينا

عقدت اللجنة القانونیة المنبثقة عن ملتقى الحوار السیاسي اجتماعا ضمن سیاق مباشرة عملھا المستمر لإنجاز القاعدة الدستوریة.

وأكد اللجنة القانونية، فى بيانها الذى طالعته “قورينا” أنھا قطعت شوطا طویًلا في إنجاز وصیاغة القاعدة الدستوریة للانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة القادمة، ولم یعد یفصلنا عن ھذا المنجز إلا خطوة واحدة بعد أن عاد الاختصاص في ھذا الشأن إلى الملتقى بعد انقضاء مھلة الستین یوما التي نصت علیھا خارطة الطریق.

وتابعت اللجنة فى بيانها مشددة على أنھا في انتظار دعوة رسمیة من البعثة الأممیة لعقد جلسة للعمل معا على إكمال ھذا المسار وتیسیر عمل اللجنة والمساعدة على تقریب وجھات النظر بشأن بعض النقاط المختلف علیھا لكي ننھي العمل وینطلق اللیبیون نحو تھیئة أنفسھم لما نصت عليه خارطة الطریق والتزاما بنصوصھا بشأن المدد الواردة فیھا سواء فیما یتعلق بالقاعدة الدستوریة أو موعد الانتخابات تجنبا لأي انسداد قد يحدث فى حال مخالفة ھذه النصوص والتواریخ.

وأضحت اللجنة القانونية عددًا من النقاط قائلة: “ترحب اللجنة القانونیة بالتئام مجلس النواب ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنیة المؤقتة في 10
مارس وفقا لما جاء في خارطة الطریق، وتذكر بأن رئیس المفوضیة الوطنیة العلیا الانتخابات قد أفاد أن ھناك مھلة أقصاھا بدایة یولیو لوضع قاعدة دستوریة ووضع التشریعات اللازمة مثل قانون الانتخابات وإلا فإن الانتخابات لن تنعقد في وقتھا المحدد.

وأشارت إلى أنه استنادا على المادة الرابعة التي تنص في الفقرة (2) على أن یقوم ملتقى الحوار السیاسي اللیبي بتشكیل لجنة قانونیة تتابع التقدم في إنجاز الاستحقاق الدستوري، ویحدد ملتقى الحوار السیاسي اللیبي تركیبة اللجنة القانونیة ومھامھا، والفقرة (3) تؤكد أنه یعود لملتقى الحوار السیاسي اللیبي البت في إنجاز الاستحقاق الدستوري، والتشریعات الضروریة لإنجاز الانتخابات في حال انقضت المھلة المحددة في الفقرة الأولى، ومن ھذه المادة دون تحقق النتیجة المطلوبة، فإن اللجنة القانونیة توصي بالآتي:

• توجيه دعوة لملتقى الحوار السیاسي للانعقاد لمناقشة استحقاقات المرحلة التمھیدیة وإطلاع الملتقى على تطور عمل اللجنة القانونیة، وذلك استنادا على ما جاء في خارطة الطریق والتي نصت على التالي: “فإنه في حالة الضرورة، یلتئم ملتقى الحوار السیاسي اللیبي على اقتراح خمسة وعشرین عضوا من أعضائه أو بدعوة من البعثة الأممیة، كما نذكر بأنه قد طالب 40 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السیاسي لالتئام الملتقى.

• استنادا على دور اللجنة القانونیة في متابعة عمل اللجنة الدستوریة التابعة لكل من المجلسین ومراقبة مداولاتھما، فإن اجتماع الملتقى الذي ندعو إليه في أوائل أبریل یجب أن یتخذ قرارا بشأن (1) القاعدة الدستوریة، (2) اختیار المناصب السیادیة السبعة، و (3) تحدید آلیة المراقبة التي سیتم استخدامھا لرصد إنجازات السلطة التنفیذیة الجدیدة حسب خارطة الطریق.

• تحدید جدول زمني للعملیة الانتخابیة وكافة الاستحقاقات بالتنسیق مع المفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات من أجل ضمان انجاز الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة في موعدھا المقرر.