محلي

وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة تحذر أصحاب المحلات التي تقوم ببيع التجهيزات العسكرية والسلع الأمنية، مؤكدة أن ما تقوم به هو عمل مخالف للقانون ويعرض السلامة العامة للخطر، وهو من صميم الاختصاص السيادي للسلطة التنفيذية للدولة.

وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة تحذر أصحاب المحلات التي تقوم ببيع التجهيزات العسكرية والسلع الأمنية، مؤكدة أن ما تقوم به هو عمل مخالف للقانون ويعرض السلامة العامة للخطر، وهو من صميم الاختصاص السيادي للسلطة التنفيذية للدولة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق