محلي

المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية يعلن دعمه للجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي لإخراج قاعدة دستورية تجري وفقها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم، ويؤكد على تفعيل قانون العفو وإلغاء قانون الحراسة والإفراج على جميع الأسرى والمعتقلين في السجون.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق