المتحدثة باسم المجلس الرئاسي : عمل المفوضية العليا للمصالحة لن يخضع لأي استقطاب أو إملاءات سياسية
قورينا
أكدت الناطقة الرسمية باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن المفوضية العليا للمصالحة في ليبيا والتي أعلن عن تأسيسها قبل أيام ستكون جسما مستقلا له صفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة لتنفيذ مسارات المصالحة، مشيرا إلى أن ملف الليبيين النازحين والمهجرين سيكون من صميم عمل هذه المفوضية.
وقالت في تصريحات لوكالة سبوتنيك، طالعتها “قورينا” إن المفوضية ستدار عبر رئيس وأعضاء وستباشر عملها بعد وضع الهيكلة لها، لافتة إلى أن المفوضية سيكون لها مقار في كافة أنحاء ليبيا وستعمل مع جميع الأطراف.
وشددت وهيبة، على أن عمل المفوضية لن يخضع لأي استقطاب أو إملاءات سياسية بل ستكون مجهود وطني حر لا يخضع لأي قيود يخدم الوحدة الوطنية في كل ليبيا ويُعيد الحقوق لأصحابها.
وعن ملف الليبيين والنازحين المهجرين، أكدت الناطقة، أن العودة هي حق لكل نازح أو مهجر من أي مكان في ليبيا، وهذا الملف هو جزء من مسارات المصالحة التي يعطيها المجلس الرئاسي أولوية واهتمام كبيرين.
وذكرت أن ملف النازحين سيكون في صميم اختصاصات المفوضية ومهامها التي تأسست لأجلها، حيث ستقوم بدراسة أوضاع النازحين والمهجرين في الداخل والخارج واقتراح التدابير اللازمة لضمان عودتهم عودة آمنة وكريمة.
وحول خطط المفوضية للدعوة إلى اجتماع أو ملتقى كبير يضم كافة المناطق الليبية من أجل المصالحة، قالت وهيبة “المفوضية الآن في مرحلة التأسيس ومن المبكر الحديث عن مواعيد زمنية، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي اتخذ هذه الخطوة بتأسيس هيئة للمصالحة التزاماً أمام الشعب بالاستحقاقات المنصوص عليها في مخرجات حوار جنيف واستجابة للحاجة الملحة لإطلاق مصالحة وطنية شاملة بدون تأجيل واستفادة من المناخ الإيجابي الذي يسود المشهد هذه الفترة، الآن المجلس في مرحلة هيكلة المفوضية”.
يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي، أعلن تأسيس مفوضية للمصالحة الوطنية في البلاد تماشيا مع مخرجات ملتقى الحوار السياسي، ودعا القوى والأطياف الليبية كافة إلى التجاوب مع هذا المشروع.
