محلي

بسبب مصرف ليبيا المركزي.. المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي

قورينا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، حالة القوة القاهرة اعتبارا من تاريخ 19 ابريل 2021، بسبب توقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطى.

ولفت بيان المؤسسة الوطنية للنفط، عبر موقعها الرسمى، والذى طالعته “قورينا”، أن هذا الإعلان جاء بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى الى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط” مما أفقدها القدرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية والفنية وإضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 الف برميل يوميا.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها تتفهم بواعث الايقاف الخارج عن إرادة الشركة وتلتمس فيه العذر لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021، فإنها تلقي بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق المنتهية صلاحيتها رقم 871 بتاريخ 30 نوفمبر 2020م، والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار واستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة.

وعبرت المؤسسة الوطنية للنفط، عن استنكارها بشدة حجب المصرف المركزي للترتيبات المالية اللازمة لإستمرار عملياتها، فانها لا تؤيد القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد، وتؤكد أن مايحدث قد يؤدي الى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها الى المربع الأول حيث الاغلاقات وتدني الإيرادات، وتذكر الجميع أن مايقوم به المصرف المركزي هو القفز على الجهود الاستثنائية التي قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لاغراض لاتخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتشير التقديرات المبدئية إلى أن الخسائر اليومية قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي وستنعكس سلبا على إيرادات شهر أبريل الجاري وستؤثر على مدخولات الخزانة العامة التي كان من الممكن أن توجه لسداد جزء من ديون الشركات الوطنية ورفع جزء من معاناة جميع المواطنين في كافة أرجاء البلاد .

واختتمت مؤسسة الوطنية للنفط، بيانها، لافتة إلى عموم الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى أن مصرف ليبيا المركزي بمثل هذه التصرفات يسعى إلى تسيس قطاع النفط الوطني من خلال سيطرته غير القانونية على أموال الدولة.

وطالبت مكتب النائب العام رسميا بموجب هذا البيان بمحاسبة كل المعرقلين لعمليات المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات البلاد وإلحاق الضرر بالمصدر الوحيد للدخل في ليبيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى