المؤسسة الوطنية للنفط ترحب ببيان الأمم المتحدة بغلق ميناء الحريقة وتؤكد إبعاد هذا القطاع عن الصراعات
رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بالبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتاريخ 22 أبريل 2021، بشأن واقعة إغلاق ميناءالحريقة النفطي وإعلان حالة القوة القاهرة.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها عبر صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك” طالعته ” قورينا” على حيادها واستقلالهاالتام, كطرف ليبي مستقل عن كل النزاعات أو الخلافات أو الخصومات.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها الكامل في القيام بدورها الفني – غير السياسي – بحيث “تظل الموارد النفطية الليبية تحت السيطرةالحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط” (قرار مجلس الأمن رقم 2434 لسنة 2018)، ودعوة مجلس الأمن الدولي المتكررة لزيادة انتاج النفط(القرار رقم 2323 لسنة 2016، و رقم 2376 لسنة 2017 ).
وشددت على ضرورة إبعاد هذا القطاع الحيوي عن الخلافات السياسية – مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية تسييل موازنات القطاعبما يتوافق مع مع القانون والجدول الزمني الرسمي بدلاً من أي ترتيب آخر غير نظامي أو غير قانوني.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها قد بذلت قصارى جهدها للمساهمة في الحفاظ على سلامة معداتها ومرافقها وأصولها باعتبارها المصدرالوحيد للدخل للبلد. ولكن كما أقر بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، يجب تزويد المؤسسة الوطنية للنفط بالموارد الكافية من أجلالاستمرار في العمل كركيزة حيوية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتتصرف المؤسسة بموجب وثيقة مخرجات برلين الصادرة بقرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي أقر بأن المؤسسة الوطنية للنفطهي “الشركة النفطية الوحيدة والمستقلة والمشروعة“، داعيا إلى حماية المؤسسة ومنشآتها ومنع أية اعتداءات عليها، وأكدت على ان القطاعالنفطي مملوك للشعب الليبي.
ترحب مؤسسة النفط الوطنية مرة أخرى بالاقرار بولايتها الحيادية والتكنوقراطية وتعزيزها ، وتعلن أنها اتخذت خطوات ملموسة بالتعاون معوزارة الطاقة الأمريكية لعدة أشهر لتعزيز الشفافية في جميع أنشطتها لكي تبقي مسؤلة أمام الشعب الليبي. يمهد هذا العمل الأرضيةلمراجعة نظام الحوكمة داخل المؤسسة وشركاتها ، بهدف إبراز مجالات القوة للمؤسسة الوطنية للنفط ، وتحديد مجالات تحسين الكفاءةوالفاعلية ، واقتراح إجراءات لدعم أداء المؤسسة وشركاتها. كل هذا سيتم على نحو يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لقطاع النفط ،ويخلق الطمأنينة للشعب الليبي وكذلك للحكومة وسلطات صنع القرار في البلاد.
