محلي

الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإيقاف ملاحقة ومقاضاة المدنيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كلا من رئيس المجلس الرئاسي ، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بالتدخل العاجل لإيقاف تنفيذ أي أوامر أو أحكام صادرة بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية.

وحملت اللجنة في خطاب وجهته لرئيس الحكومة وزير الدفاع، حصلت “قورينا” على نسخة منه، المسؤولية للمشرعين لتجاوزهم بالتغاضي عن اعتبار المواثيق الدولية والاستهتار بمبادئ حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة تحييد المدنيين من اختصاص النيابات و المحاكم العسكرية ، وذلك ضمانا لالتزامات الدولة الليبية فيما يتعلق بالامتثال لما نص عليه القانون الدولى الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وضماناً لحماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة وتعزيزاً لسيادة القانون والعدالة في ليبيا.

كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بإحالة موضوع تنازع الاختصاص والولاية القضائية فيما بين وزارة العدل ومكتب المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع إلى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء ، وذلك للفصل في الولاية و الاختصاص القضائية ومشروعية الإجراءات التي يقوم بها مكتب المدعي العام العسكري بطرابلس ، وكذلك مشروعية أحكام القضاء العسكري بالمنطقة الشرقية التي طالت مدنيين .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق