محلي

السايح: رغبة دولية واضحة بإجراء الانتخابات بموعدها تحقيقا للاستقرار في ليبيا

قورينا

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الاثنين، أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر المقبل، لافتًا إلى وضوح الرغبة الدولية بإجراء الانتخابات في موعدها تحقيقا للاستقرار في ليبيا.

وقال السايح، خلال تصريحات تلفزيونية له، طالعتها “قورينا”، إن الرغبة الدولية من المجتمع الدولي بتنفيذ الانتخابات في موعدها متمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2075 واضحة لتحقيق الاستقرار عبر الوسائل السلمية لا استخدام العنف والسلاح في إحداث أي تغيير للأوضاع الحالية والتي أطالت من أمد الأزمة الليبية، مشددًا على أن الرسالة كانت واضحة لجميع الفرقاء السياسيين في ليبيا، وعليهم أن يختاروا بين السلم والأمن أو الحرب والفوضى

وأضاف أن اللمسات الأخيرة في التحضير والاستعداد لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر، سوف تكتمل مع حلول منتصف شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أنه قد وضعت الخطة موضع التنفيذ وسيتم البدء في تتفيذها مع حلول الأول من يوليو القادم.

وكشف “السايح”، أن الخطة تحوي أكثر من 120 عملية فنية تعد الأضخم مقارنة مع تنفيذنا للانتخابات الماضية، موضحًا أنه يتم حاليا تغطية تكاليف التحضير والاستعداد مما خصصته حكومة الوفاق المنتهية ولايتها بمبلغ 50 مليون دينار، وهي كافية لتغطية تكاليف الاستعداد، بينما ننتظر من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تخصيص تكاليف تتفيذ العمليات الانتخابية المقرر تنفيذها في 24 ديسمبر، وقد وعدت هذه الحكومة بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لدعم مجهودات المفوضية.

وشدد على أن تأمين العملية الانتخابية يبدأ من القانون الذي يجب أن يراعي البيئة الاجتماعية والسياسية ويضع معايير عادلة في ترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، هذا الإجراء يضمن تأمين بنسبة 70% بينما 30% تقوم بتأمينها الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها وتخصصاتها، ونعتقد أن رغبة الرأي العام والشارع الليبي في إنجاح هذه الاستحقاقات أكبر عامل يمكن أن يؤدي إلى إيجاد بيئة إيجابية بعيدة كل البعد عن أعمال وظواهر العنف.

وحول القيمة المطلوبة لتغطية الانتخابات، علق السايح : “هذا يتوقف على عدد العمليات الانتخابية التي سوف تنفذ، هل انتخابات برلمانية ورئاسية أم انتخابات برلمانية فقط، وإن كانت رئاسية، هل جولة واحدة أو جولتين، ولكن في جميع الأحوال أعتقد أن المبلغ الإضافي سوف نتفق عليه مع الحكومة في حينه”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق