محلي

تقرير الحريات الدينية الأمريكي عن ليبيا: الميليشيات تحولت لشرطة دينية.. وهناك من يتعرض إلى الاغتصاب والتعذيب

قورينا

كشف تقرير الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، عن ‏تحول ميليشيا الردع الموجود في ‏العاصمة طرابلس وبعض الميليشيات المسلحة الأخرى، إلى ما يشبه ‏الشرطة الدينية، مشيرًا إلى أنهم تورطوا في عمليات اعتقال واحتجاز لأفراد ‏متهمين بخرق الشريعة الإسلامية.‏

وذكر تقرير الحريات الدينية المنشور عبر موقع الخارجية ‏الأمريكية الرسمي، والذي طالعته “قورينا”، أن ليبيا بموجب الإعلان الدستوري لعام 2011، الإسلام فيها هو دين الدولة والشريعة هي المصدر الرئيسي ‏للتشريع، وبناء عليه ظهرت أنشطة غير المسلمين مقيدة، بسبب ‏الحظر القانوني على توزيع أو نشر المعلومات التي تهدف لتغيير ‏البنية الاجتماعية للبلاد، ما جعل الأمر يتجاوز لحظر كافة المواد ‏الدينية غير الإسلامية أو الأنشطة التبشيرية، واعتباره خطابًا مسيئًا ‏إلى المسلمين، كما أن القانون الجنائي الليبي فعليًا يحظر التحول عن ‏الإسلام.‏

ولفت التقرير إلى أن ميليشيا الردع، المتحالفة مع حكومة الوفاق ‏المنتهية ولايتها، كانت تشارك في أنشطة تشبه أنشطة الشرطة ‏الدينية الإسلامية في طرابلس وتورطت في عمليات اعتقال واحتجاز ‏لأفراد اتهمتهم بخرق الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن بعض ‏النشطاء الحقوقيين رصدوا أن أنشطتهم تخطت استهداف ‏المسيحيين أو الملحدين لتصل إلى المسلمين السنة الآخرين بعدما ‏انحرفوا في التفسيرات السلفية للإسلام، وسط صراع النفوذ بينها ‏وبين الجماعات المسلحة الأخرى.‏

وشددت على أنه تنافست كيانات غير تابعة لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها للسيطرة ‏على طرابلس أو باقي الأقاليم والحكم من خلال إنشاء مؤسسات ‏حكومية موازية، ووفرت الجماعات المسلحة ما يشبه الأمن، ‏وأدارت بعض مراكز الاحتجاز للمهاجرين واللاجئين في البلاد، حيث ‏قال المسيحيون منهم، وفقًا للعديد من منظمات حقوق الإنسان ‏الدولية، إنهم يواجهون خطر الاعتداء الجسدي، بما في ذلك ‏الاعتداء الجنسي والاغتصاب، بصورة أكثر من المهاجرين واللاجئين ‏المسلمين، حيث أفاد بعض هؤلاء المعتقلين أنهم تعرضوا للتعذيب ‏وغيره من الانتهاكات.‏

ورصد التقرير أيضا ممارسة ميلشيا حفتر والفصائل المسلحة التابعة له أنشطة مشابهة في بنغازي، حيث وردت تقارير عديدة عن ‏قيام الجماعات المسلحة بتقييد الممارسات الدينية، وفرض ‏الامتثال للشريعة وفقًا لتفسيرها، واستهداف أولئك الذين يُنظر ‏إليهم على أنهم ينتهكون القانون، كما واصلت عناصر من التيار ‏السلفي الدخول ضمن ميليشيا حفتر، من أجل قمع الأنشطة التي لا ‏يقرها تفسيرهم المتشدد للإسلام، بما في ذلك بيع الكتب التي ‏تعتبر غير إسلامية والأحداث التي يختلط فيها الرجال والنساء. ‏

وألمحت إلى أن تلك الجماعات الإسلامية المسلحة وجماعات ‏الجريمة المنظمة استهدفت الأقليات الدينية، بما في ذلك ‏المهاجرين المسيحيين والمتحولين إلى المسيحية والمقيمين ‏الأجانب، بالاعتداءات الجسدية والاعتداءات الجنسية ‏والاعتقالات والاختطاف والقتل. ‏

وأكد التقرير تولي الجماعات السلفية والإسلامية، وبعضها ‏متحالف اسمياً مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، مهام إنفاذ ‏القانون، حيث استبدلت تلك الفصائل المسلحة في غرب ليبيا أئمة ‏وخطباء ورؤساء مكاتب الأوقاف بأفراد ذوي توجهات سلفية أكثر، ‏وواصلت المنظمات الإرهابية الأجنبية بحسب تصنيف الولايات ‏المتحدة والتي شملت تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ‏وداعش، العمل داخل البلاد.‏

وأشارت إلى أن المسلمين المتحولين إلى المسيحية واجهوا أيضا ‏ضغوطًا اجتماعية واقتصادية شديدة للتخلي عن ديانتهم الجديدة ‏والعودة إلى الإسلام، وأفادت المصادر أيضا أن المتحولين إلى ‏ديانات أخرى، وكذلك الملحدين واللا دينيين، واجهوا تهديدات ‏بالعنف أو الفصل من العمل والعداء من عائلاتهم ومجتمعاتهم ‏بسبب معتقداتهم.‏

وأكد التقرير أن سفارة الولايات المتحدة في ليبيا التي تعمل من تونس ‏العاصمة، قام مسؤولوها برحلات دورية إلى البلاد عندما تسمح ‏الظروف الأمنية بذلك، حيث التقى السفير في سبتمبر الماضي، ‏بأعضاء من الجالية اليهودية في ليبيا، واستخدمت السفارة منصات ‏التواصل الاجتماعي الخاصة بها للفت الانتباه إلى هذا التبادل ‏والدعوة لإدماج مجتمعات الأقليات الدينية واحترامها، كما ناقش ‏ممثلو السفارة الآخرون الحرية الدينية في عدد من المناسبات مع ‏مجموعة متنوعة من القادة المحليين والوطنيين، ودعمت حكومة ‏الولايات المتحدة الجهود الدولية لإنهاء الصراع وإنشاء دولة ليبية ‏موحدة ومستقرة وديمقراطية ومتسامحة، واستمرت في إثارة قضايا ‏الحرية الدينية في المحادثات مع السلطات والمنظمات غير ‏الحكومية والأكاديميين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان.‏

وتقدر حكومة الولايات المتحدة إجمالي عدد السكان بـ 6.9 مليون، ‏وفقًا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، ويشكل نسبة 12% منهم ‏مهاجرين، ويمثل المسلمون السنة ما بين 90 و 95 في المائة من ‏السكان، ويمثل المسلمون الإباضيون ما بين 4.5 و 6 في المائة، ‏والباقي يشمل مجتمعات صغيرة من المسيحيين والهندوس ‏والبهائيين والمسلمين الأحمديين والبوذيين، والعديد من أبناء ‏الأقلية العرقية الأمازيغية هم من المسلمين الإباضيين، وجميع ‏المقيمين غير المسلمين تقريبًا في البلاد هم من الأجانب.‏

ورصد التقرير ما وصفه بتنافس العديد من السلطات والميلشيات ‏المسلحة على النفوذ والسيطرة على الأراضي، مع القليل من ‏الممارسة الفعالة لسلطة الحكومة من الناحية العملية، وهو ما ‏تفاقم بعد هجوم ميلشيات خليفة حفتر للاستيلاء على طرابلس في ‏الفترة من أبريل 2019 ويونيو 2020، ما زاد علميات العنف ضد ‏الأقليات الدينية، ولم يصدر أي رد فعل من حكومة الوفاق المنتهية ‏ولايتها، واكتفت في بعض الأحيان بعبارات الإدانة فقط، رغم ‏ممارسة قوات الردع المتحالفة اسميا مع حكومة الوفاق المنتهية ‏ولايتها أعمال تحولت فيها إلى الشرطة الدينية الإسلامية في ‏العاصمة، وتورطت تلك القوات في عدد من عمليات الاعتقال ‏والاحتجاز لأفراد اتهمتهم بخرق الشريعة الإسلامية، وحددت ‏الجماعات المسيحية العاملة في البلاد قوات الردع ضمن ‏الجماعات الإسلامية المتشددة المتورطة في مضايقة المسيحيين، ‏وأفاد محتجزون من قبل قوات الردع عن تعرضهم للتعذيب وغيره ‏من الانتهاكات أثناء احتجازهم في مراكز احتجاز رسمية وخارج ‏نطاق القضاء، وواجه المسيحيون خطر الاعتداء الجسدي ‏والجنسي والاغتصاب، وكان أكثرهم من المهاجرين واللاجئين، وكان ‏معظم تلك العمليات تتم في قاعدة معيتيقة الجوية، حيث جمعت ‏الأشخاص المتحولين إلى المسيحية أو “المفكرين الأحرار” أو ‏‏”منتقدي الإسلام” وعرضتهم جميعا إلى التعذيب.‏

كما رصد التقرير سماح حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، لعلماء ‏الدين بتشكيل المنظمات وإصدار الفتاوى وتقديم المشورة للأتباع، ‏ولم يكن للفتاوى وزن قانوني لكنها كانت تحمل ضغوطًا اجتماعية ‏كبيرة، وفقًا لزعماء القبائل والديانات، لم تمارس الحكومة رقابة ‏إدارية فعالة على المساجد أو إشرافًا على رجال الدين، مدللة ‏بتصريحات سابقة لصادق الغرياني، الذي قالت إن الإخوان ‏المسلمين يعتبرونه مفتي البلاد، والتي قال فيها إن التفجيرات تزعج ‏الأعداء وتجيزها الشريعة، كما أن أنصار خليفة حفتر ينتهكون ‏الشريعة ويقاتلون لصالح المشروع الصهيوني بهدف حماية إسرائيل ‏وأعداء الله.‏

وأكد التقرير أنه في طرابلس فرضت الجماعات المسلحة وقوات ‏الردع لباسا على المرأة وحركتها، وعاقبت الرجال على سلوك ‏اعتبروه “غير إسلامي”، وفقًا لمصادر المجتمع المدني، واستمرت ‏أفعالهم رغم عدم وجود قوانين تفرض قيودًا على الملبس، ولكن ‏لاحظ التقرير أيضا إطلاق وزارة التربية والتعليم مناهج جديدة ‏لتعزيز التسامح الديني واستبدال المناهج السابقة التي تحتوي على ‏لغة تميزية موجهة إلى غير المسلمين.‏

ولكنها عادت وقالت إنه لا يزال دور الإسلام في صنع السياسات، ‏نقطة خلاف رئيسية في ليبيا، بين مؤيدي ومعارضي الإسلام السياسي ‏والجماعات السلفية، وأولئك الذين رغبوا في مزيد من الفصل بين ‏الدين والسياسة.‏

وقال التقرير أيضًا أن الجماعات الإسلامية المسلحة وجماعات ‏الجريمة المنظمة، استهدفت الأقليات الدينية، بما في ذلك ‏المهاجرين المسيحيين والمتحولين إلى المسيحية والأجانب ‏المقيمين، وارتكبت اعتداءات جسدية واعتداءات جنسية ونفذت ‏اعتقالات وخطف وقتل، وقالت الجماعات المسيحية العاملة في ‏البلاد إن بعض تلك الجرائم مرتكبة من قبل الجماعات السلفية ‏المتحالفة مع خليفة حفتر والتي تعمل في بنغازي ضمن الجماعات ‏الإسلامية المتشددة المتورطة في مضايقة المسيحيين، ولاسيما ‏المهاجرين المسيحيين من إفريقيا، وتصف الدراسات الأكاديمية ‏ووسائل الإعلام الحركة المدخلة بأنها ملتزمة بتعاليم رجل الدين ‏السعودي ربيع بن هادي المدخلي، وهو شكل من أشكال السلفية ‏الصارمة للغاية.‏

وأفاد نشطاء حقوقيون أن الحركة المدخلية استمرت في كسب ‏النفوذ داخل الجماعات المسلحة والمؤسسات الدينية في جميع ‏أنحاء البلاد، ووفقًا لتقارير إعلامية، واصلت العناصر المدخلية ‏التابعة لحفتر العمل كشرطة أخلاق نصبت نفسها بنفسها، وقمع ‏الأنشطة التي لا يقرها تفسيرهم الصارم للإسلام، بما في ذلك بيع ‏الكتب التي تعتبر غير إسلامية والأحداث التي يختلط فيها الرجال ‏والنساء، وذكر تقرير صحفي أنه في الجزء الغربي من البلاد، ‏استبدلت عناصر مدخليّة أئمة وخطباء ورؤساء مكاتب الأوقاف ‏بأفراد ذوي توجهات أكثر سلفية.‏

وفرضت أيضا في طرابلس، فرضت بعض الجماعات المسلحة، ‏مثل ميلشيا النواصي، قيودًا على لباس المرأة وعاقب الرجال على ‏السلوك الذي اعتبروه “غير إسلامي”، كما أجرت الإدارة العامة ‏للتحقيقات الجنائية في بنغازي تحقيقات مع مواطنين باتهامات ‏مثل تشويه سمعة الإسلام والتحول للمسيحية والتبشير عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعي.‏

وأكد التقرير أن واصلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، ‏أبلغت عن بيئة اجتماعية مقيدة للحرية الدينية في جميع أنحاء ‏البلاد، وشمل ذلك ضغوطًا اجتماعية واقتصادية مكثفة على ‏المسلمين المتحولين للعودة إلى الإسلام، وذكرت بعض المنظمات ‏غير الحكومية أن التفسيرات السلفية للشريعة استمرت في ‏المساهمة في هذه البيئة التقييدية، وقالت كذلك الأقليات الدينية ‏إن المتحولين إلى ديانات أخرى، وكذلك الملحدين وغيرهم من ‏الأشخاص غير المتدينين، واجهوا تهديدات بالعنف أو الفصل من ‏العمل ومن عائلاتهم ومجتمعاتهم بسبب معتقداتهم أو قلة ‏إيمانهم.‏

وقال مراقبون دوليون إن المسيحيين الذين تحولوا عن الإسلام ‏مارسوا عقيدتهم في شبه سرية وتعرضوا للعنف والضغط الشديد ‏من عائلاتهم ومجتمعاتهم للتخلي عن دينهم، وقال مسيحيون إنهم ‏شعروا بالضغط للامتناع عن الأنشطة التبشيرية نتيجة للتهديدات ‏الأمنية والضغط الاجتماعي من المجتمع المحلي، وكذلك بسبب ‏الحظر القانوني على التحول والنشاط التبشيري.‏

واستمرت المجتمعات المسيحية في الوجود في طرابلس، حيث ‏عملت الكنائس الكاثوليكية والإنجليكانية والبروتستانتية للأجانب، ‏وكانت المجتمعات المسيحية حاضرة أيضًا في مصراتة، والبيضاء، ‏وبنغازي، وطبرق، وسبها، وغات، وأوباري، ومرزق، من بين مدن ‏أخرى، وفي بعض الحالات، كما هو الحال في بنغازي، واصلت ‏المجتمعات الكاثوليكية الصلاة في أماكن أخرى غير مباني الكنائس ‏بعد أن دمرت داعش ممتلكات الكنيسة هناك في عام 2015، ‏وظلت الكاتدرائية الكاثوليكية في بنغازي متضررة ولا يمكن الوصول ‏إليها بعد القتال في 2013-2015.‏

ونقل التقرير استطلاع أجرته شركة علاقات عامة مقرها دبي في ‏الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وشارك فيه فريق من الخبراء ‏الدوليين، واتفق فيه 30 بالمائة من مواطني ليبيا الذين تتراوح ‏أعمارهم بين 18 و 24 عامًا على أن الدين كان “أهم عامل” بالنسبة ‏لهم، ويعتبرونه بمثابة الهوية الشخصية، مقارنة بنسبة 41 في المائة ‏من إجمالي الشباب الذين شملهم الاستطلاع في 17 دولة عربية ‏مدرجة في الاستطلاع و 61 في المائة من الشباب الذين شملهم ‏الاستطلاع في جميع أنحاء شمال إفريقيا.‏
[٧:٣٥ م، ٢٠٢١/٥/١٩] ahmed eisam: تمام كده
[٧:٤٤ م، ٢٠٢١/٥/١٩] ahmed eisam: في اختراق لقرار مجلس الأمن.. روسيا تواصل دعم حفتر وتجنّد 400 مرتزق سوري

في اختراق واضح لقرار مجلس الأمن طلبت القوات الروسية المتواجدة في قاعدة حميميم الجوية شرقي محافظة اللاذقية، من القوات التابعة للنظام السوري والموالية لها كـ “الفيلق الخامس” ومكاتبه الأمنية، تجنيد 400 شاب من مختلف المحافظات السورية لإرسالهم إلى ليبيا لحماية المنشآت النفطية التي تُسيطر عليها مليشيات خليفة حفتر.

وقالت مصادر خاصة لـصحيفة “العربي الجديد”، والتى طالعتها “قورينا”، أن الوسيط محمد رحال المقرب من “الفيلق الخامس” المدعوم من روسيا جند خلال الأيام الخمسة الماضية، ما يزيد على 170 شابًا، 35% منهم مدنيون غالبيتهم من مدينة اللاذقية وريف حماة الغربي، بهدف حراسة المنشآت النفطية في ليبيا إلى جانب المرتزقة الذين أرسلتهم روسيا في وقت سابق، وكذا عناصر شركة “فاجنر” التابعة لها.

وأوضحت المصادر، أن الطلب الروسي بتجنيد 400 شاب، جاء عقب انتهاء عقود لما يقارب 300 عنصر غالبيتهم يتبعون لقوات “الفيلق الخامس” جندتهم روسيا في وقت سابق وأرسلتهم إلى ليبيا لدعم حفتر، في معاركه ضد حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، بالإضافة لحماية وحراسة المنشآت النفطية.

وقسمت القوات الروسية العقود الجديدة إلى فئتين، الأولى مدتها 3 أشهر براتب 1200 دولار أمريكي في الشهر، والثانية مدتها 5 أشهر براتب شهري قدره 1300 دولار أمريكي، مع دفع سلف قبل السفر 500 دولار لكل مجند جديد يتم منحها إلى ذويه، وتم تحديد الفئة العمرية من 20 سنة وحتى 44 سنة للأشخاص الذين يتم قبولهم بشرط أن لا يكون هناك إصابة حربية سابقة تسببت بإعاقة له، مع قبول الأشخاص الذين خضعوا للتسوية والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية في جيش النظام، فيما لم يتم تحديد موعد السفر إلى حين الوصول إلى العدد المطلوب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى