محلي

السايح: تسليم مجلس النواب مشاريع العملية الانتخابية خلال إسبوعين.. واكتمال 90% من التجهيزات منتصف يونيو

قورينا
قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إنه سيتم الانتهاء من 90% من التجهيزات اللازمة للانتخابات بحلول منتصف شهر يونيو المقبل، على أن تتسلم القاعدة الدستورية بداية يوليو وهذا هو الشق الفني، أما الشق السياسي فهم لم يحسم بعد.

ولفت في تصريحات تلفزيونية، ببرنامج “عكس التيار” عبر فضائية “WTV”، والتى طالعتها “قورينا”، إلى أن القرار السياسي يتوقف على مدى قبول الأطراف للقاعدة الدستورية، وما إذا كانت الانتخابات برلمانية ورئاسية، أم برلمانية فقط، على أن تجرى الرئاسية بشكل غير مباشر.

وأكد أن رفض إجراء الانتخابات معناه رفض التغيير السلمي، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي منقسم بشكل الانتخابات الليبية، إذ تدعمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أما بقية الأطراف التي لها مصالح في ليبيا فتعارضها بقوة مهما كلف ذلك من ثمن، رغم إعلانها الظاهر دعم الانتخابات.

وشدد السايح، على أن ميزانية الانتخابات البالغة 50 مليون دينار لا تفي بالاستحقاق الانتخابي حيث إنها قدرت بحساب ميزانية انتخابات عام 2014م، وكان الدولار يساوي 1.4 دينار ليبي، موضحًا أن المبلغ المخصص استخدم لإعادة تأهيل مكاتب المفوضية على مستوى ليبيا وإعادة تأهيل وتدريب العناصر البشرية.

وذكر بأن المفوضية تؤجل مطالبتها بمبلغ إضافي انتظارا لاعتماد ميزانية الحكومة من قبل مجلس النواب، وكذلك انتظارا لوضوح الرؤية، وما إذا كانت القاعدة الدستورية ستقر انتخابات برلمانية فقط أم برلمانية ورئاسية.

وكشف عن حالة من التخبط فى القرارت طبقًا للمصالح الخاصة من قبل المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري”، حول الاستفتاء على الدستور، قائلا : “إن المفوضية في عام 2018م، تسلمت القانون رقم 6 من مجلس النواب وبدأت الاستعداد لإجراء الاستفتاء، ثم فوجئت بطلب من مجلس الدولة بوقف فوري للاستفتاء.. واليوم نفاجأ بذات المجلس يطالب بضرورة إجراء الاستفتاء بنفس القانون رقم 6″.

وأوضح أن هذا التغيير سببه أن انتخابات 24 ديسمبر تزعج مجلس الدولة وأعضاءه الذين يريدون أن يبقوا في مناصبهم، خاصة أنهم لن يتحصلوا على صوت ليبي واحد بعد ما قادوا البلاد إلى ما وصلت إليه، بحسب تعبيره.

وأضاف أن اجتماعات الغردقة شهدت اقتراحا بإجراء الانتخابات مع الاستفتاء في يوم واحد، وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض القاطع، متابعًا :تأكدنا أن ما يهمهم هو عبور يوم 24 بأي شكل”.

وأكد السايح، أن حكومة الوفاق المنتهية ولايتها كانت رفضت في عام 2018م، تمويل المفوضية لإجراء الاستفتاء، كاشفًا أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قال له: “لن أمول عملية نتيجتها خاسرة”.

وذكر أن الناخبين الليبيين المسجلين حاليا يبلغ عددهم 2.5 مليون ناخب، وأنه يتوقع تجاوز الرقم 3 ملايين بعد فتح باب التسجيل، مؤكدا أن الحديث عن تزوير مليون رقم وطني هو من باب الكذب والتضليل الذي يروجه البعض للتشويش على العملية الانتخابية، خاصة أن هذا الحديث يزداد ترديده دائما عند الحديث عن الانتخابات.

وحول الموقف من تغيير رئاسة المفوضية فى محاولات لتعطيل الانتخابات، قال إن أي تغيير سيربك العملية بالكامل حيث لن يستوعب المجلس الجديد فنيات عملها قبل 6 أشهر.

فيما نفى “السايح”، نشوب أزمة مع مجلس النواب، مؤكدًا أنه التقى رئيس المجلس عقيلة صالح، وأنه داعم للانتخابات وطلب منه إعداد مشاريع وخطط العملية، وأنه في خلال أسبوعين سيتم تسليم المجلس هذه المشاريع.

وكذلك رفض اتهامه بالخلط بين العمل التقني كرئيس للمفوضية والانزلاق إلى العمل السياسي، مشددًا على أن حديثه بشأن الاستفتاء عن الدستور واستحالة إجرائه قبل 24 ديسمبر، هو لكشف التضليل الذي يمارسه البعض.

واختتم تصريحاته موضحًا أن موقفه الداعم للانتخابات نابع من رأي الشارع الليبي الذي ينتظر إجراءها من أجل التغيير، وليس نابعا من موقف بعض الدول المؤيدة للانتخابات كما يردد بعض متهميه، مشيرا إلى أن كثيرا من أعضاء البرلمان داعمين للانتخابات والمفوضية ويتصلون به بشكل دوري لإعلان ذلك الدعم والتأييد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق