كوبيش: المهمة الحاسمة للسلطات والمؤسسات الليبية ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بموعدها

قورينا

قال المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش، إنه على مدار الأشهر الماضية، استبدلت حالة الشلل السياسي فى ليبيا، بتطورات بعثت أملاً متجدداً في إعادة توحيد البلاد ومؤسساتها وفي استعادة سيادتها وفي تحقيق السلام والتنمية المستدامة والأمن والسلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وأكد كوبيش، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، والتى طالعتها “قورينا”، أن المهمة الحاسمة للسلطات والمؤسسات الليبية ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي دعا إليها قرار مجلس الأمن رقم 2570.

وتابع : “تقع هذه الأولوية في صميم ولاية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فيما تقع على عاتق مجلس النواب مسؤولية إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد التشريعات الانتخابية اللازمة، ويجب أن يتم ذلك في موعد أقصاه 1 يوليو لإتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا للتحضير للانتخابات.

وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد يسرت عمل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي التي وضعت مقترحاً للقاعدة الدستورية، وسوف يناقش الملتقى هذا المقترح في جلسته العامة المقرر عقدها يومي 26 و 27 مايو الجاري مع التركيز على تسوية بعض القضايا المفتوحة وإحالة القاعدة الدستورية المقترحة إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشارى”.

وأوضح أن رئيس مجلس النواب في بيانه الصادر في 4 مايو عقب لقاء مشترك أكد أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، مؤكدًا أنه في حالة اتفاق أعضاء الملتقى، يتعين إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب ليتم اعتماده وإضافته إلى الإعلان الدستوري وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يتم تنفيذ قرار مجلس النواب رقم 5 لعام 2014 لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة.

وذكر “كوبيش”، أن رئيس مجلس النواب قال إنه هناك مسودة قانون بشأن الانتخابات الرئاسية المباشرة جاهزة لعرضها على مجلس النواب.

وأشاد بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإقامة الاستحقاق فى موعده المحدد مؤكدًا أنها دأبت على مواصلة العمل من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وقد تمت مراجعة قائمة الناخبين بالتنسيق مع مصلحة السجل المدني بغية تجهيزها لتحديث سجل الناخبين في الفترة المقبلة، وقد بدأوا بالفعل في إنتاج 2.3 مليون بطاقة ناخب للناخبين الذين سجلوا في عمليات انتخابية سابقة.

ولفت إلى أنه في 20 مايو، اجتمعت إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بنغازي مع 24 من رؤساء المكاتب الميدانية الانتخابية من جميع أنحاء ليبيا لإطلاعهم على التحديثات التشغيلية وارشادهم لتهيئتهم لعملية التنفيذ التي ستأتي بعد الانتهاء من الإطار التشريعي، بيد أن هذه الجهود لن تكون مجدية إذا لم يتم اعتماد التشريع الانتخابي في الوقت المناسب من أجل تنفيذ انتخابات ذات مصداقية.

وعلى الصعيد المحلي، قال إن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تستهدف الانتهاء من 70 عملية انتخابية متعلقة بالمجالس البلدية هذا العام – بما في ذلك في المنطقة الشرقية، مما يبعث على الارتياح التفويض الواضح الذي منحته وزارة الحكم المحلي للجنة الانتخابات المحلية، مشددا على أن تجديد الولايات المنتهية للبلديات وتعزيز رسائل الديمقراطية من خلال انتخابات شاملة وذات مصداقية يعد أمراً بالغ الأهمية خلال هذه الفترة الانتقالية المهمة التي تسبق الانتخابات الوطنية.

وناشد “كوبيش”، الحكومة إطلاق التمويل في الوقت المناسب لكل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، متابعًا : “وآمل أيضاً أن تقوم الأمانة العام للأمم المتحدة في وقت قريب بإرسال بعثة تقييم الاحتياجات للنظر في تقديم مزيد من الدعم من الأمم المتحدة للانتخابات الوطنية”.