كوبيش يحذر: استمرار استخدام آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب تهديدًا كبيرًا لأمن ليبيا وللمنطقة

قورينا

قال المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش، إنه ما يزال وقف إطلاق النار مستمراً فى ليبيا، وقد تحسّن الوضع الأمني بشكل كبير، رغم وقوع اشتباكات من وقت لآخر بين مختلف المجموعات المسلحة المتنافسة على النفوذ والوصول إلى الأراضي والموارد والسيطرة عليها، لافتًا إلا إن عمليات بناء الثقة تتواصل بين الجانبين وفي الفترة الماضية، أفرج الجانبان عن مئات السجناء والمعتقلين حيث جرى إطلاق سراح هؤلاء بشكل أسبوعي تقريباً في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة خلال شهر رمضان.

وأكد كوبيش، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، والتى طالعتها “قورينا”، أنه يوجد تعثر إحراز تقدم في قضايا رئيسية من قبيل إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة فيما لم يتم البدء بسحب المرتزقة الأجانب والمقاتلين والقوات الأجنبية.

وشدد على أن مزيد من التأخير في إعادة فتح الطريق في الضد من الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين ويمكن أن يقوض الجهود المبذولة للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما يفضي إلى دفع عملية الانتقال السياسي.

وأشار إلى تلقي البعثة تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت-الجفرة وجنوب ليبيا، وعن فعاليات تدريبية للقوات الجوية وشحنات أسلحة وإمدادات عسكرية للقواعد العسكرية في غرب وشرق وجنوب ليبيا، فضلاً عن استمرار وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة والمعدات مما يرسخ الانقسام في ليبيا.

وأكد أن التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة رسم صورة قاتمة لعدم الامتثال لحظر التسليح والمتطلبات الأخرى ذات الصلة الواردة في مختلف قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالتالي، وجد القراران 2570 و 2571 أنه من الضروري حث الأطراف الليبية وجميع الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لحظر التسليح واتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، وجميع ذلك يمثل عناصر بالغة الأهمية لتحقيق السلام المستدام في ليبيا والمنطقة، منوها إلى الدور المهم لعملية إيريني.

ونوه إلى أن المادة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تنص على أنه “.. يجب على جميع الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة إخلاء جميع خطوط التماس والعودة إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية – براً وجواً وبحراً”. واستناداً إلى ذلك، فإن سحب عدد محدود من المرتزقة إلى بنغازي وطرابلس وإرسالهم خارج البلاد يمكن أن يبدأ عملية سحب تبادلي متوازن وتعاقبي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، ومن الضروري أن يتم استكمال هذا النهج، الذي تبنته بالفعل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عبر خطة وجداول زمنية يتم الاتفاق عليها مع القوى الخارجية ذات الصلة بالمرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا.

كما يخول القرار 2570 بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إرسال مراقبين لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها من خلال الموافقة على مقترحات الأمين العام التي أوصت بنشر تدريجي وقابل للزيادة وتصاعدي لعدد أولي يبلغ 60 مراقباً كحد أقصى، لافتًا إلى تخطيط البعثة مع الأمانة العامة لإرسال فريق أولي قوامه 5 مراقبين في طرابلس.

وحذر “كوبيش” من أن استمرار استخدام آلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب والمجموعات المسلحة وتواجدهم وأنشطتهم يمثل تهديداً كبيراً ليس لأمن ليبيا فحسب، بل للمنطقة ككل، وما الأحداث المقلقة الأخيرة في تشاد إلا تذكرة جديدة بالطبيعة والروابط المتشابكة بين الوضع الأمني في ليبيا وأمن واستقرار المنطقة.

وأكد أن ارتفاع معدل التحركات للمجموعات المسلحة والإرهابيين وكذلك المهاجرين لأسباب اقتصادية وللحصول على ملجأ، غالباً عبر قنوات تديرها شبكات الجريمة المنظمة وأطراف محلية أخرى عبر الحدود غير الخاضعة للرقابة، لا تعزز سوى مخاطر زيادة انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة، لذا من الأهمية بمكان ضمان عملية خروج منظم للمقاتلين الأجانب والمرتزقة والمجموعات المسلحة واقتران ذلك بنزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصلية.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون سحب المقاتلين الأجانب والمجموعات المسلحة القادمة من المنطقة مصحوباً بجهود مضاعفة في جميع أنحاء ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار، ولا سيما من خلال المصالحة الشاملة وبناء السلام وبرامج التنمية مع التركيز على الشباب وعلى تمكين المرأة، كما إن وضع تدابير وبرامج منسقة ومتكاملة يدعمها ويشترك في تمويلها المجتمع الدولي مقرونة بإجراءات محلية ودولية حازمة ضد العصابات الإجرامية لتجار البشر والمخدرات والأسلحة والتعاون في وضع تدابير لتعزيز السيطرة في المناطق الحدودية، بما في ذلك المراقبة المتكاملة للحدود وإدارتها، يجب أن يكون جزءاً من الحل إذا ما أريد له أن يكون دائماً ومستداماً.

وطالب بإعادة النظر في النهج الذي تتبعه أوروبا، أي الاتحاد الأوروبي، بشأن قضية اللاجئين والمهاجرين، والعمل في شراكة مع ليبيا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهذا الشأن، متابعًا :”علينا جميعاً دعم ليبيا واتباع نهج شامل لإدارة تحركات الأشخاص والهجرة بما في ذلك هجرة اليد العاملة ومعالجة حركة اللاجئين من وإلى ليبيا وينبغي أن يقوم هذا النهج على مبادئ التعاون الدولي والإقليمي والقانون الدولي”.