محلي

لفظ “العملاء” و”اتباع القاعدة” وترويج المخدرات.. أبرز الاتهامات في “حكم إعدام” سيف الإسلام وآخرين

 قضت المحكمة العليا بقبول الطعون في الحكم الصادر من محكمة جنايات طرابلس بتاريخ 28 ناصر/يوليو 2015م، وحكمت بإعادة الدعويين الجنائية والمدنية إلى محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات – للفصل فيهما مجددًا من هيئة أخرى.

وبحسب ما أوردته “أوج” وطالعته “قورينا” شملت قائمة الاتهامات التي بموجبها صدر الحكم بالإعدام على سيف الإسلام القذافي و37 آخرين من قيادات النظام الجماهيري، وفق صحيفة الدعوى الصادرة من محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات، والتي قبلت فيها المحكمة العليا النقض بتاريخ 27 الماء/مايو 2021م، سحق وقتل المتظاهرين في طرابلس.

وتضمنت الاتهامات تخريب ونهب وقتل الناس جزافًا بقصد الاعتداء على سلامة الدولة بتوفير الدعم المالي، بالإضافة إلى جلب وتجهيز المرتزقة ومنح بعضهم الجنسية الليبية، بجانب تشكيل جماعات مسلحة ومدها بمختلف أنواع الأسلحة والعتاد ودعمها لوجستيا، وتفخيخ بعض المركبات الآلية بالمواد المتفجرة لتفجيرها عن بعد.

كما شملت استعمال الطيران المقاتل لضرب أهداف مدنية وإسقاط الألغام المحظورة دوليًا، واستخدام اللانشات والزوارق البحرية في تلغيم الموانئ ومهاجمة سفن المساعدات وقصف الهوائيات وضرب المواقع المدنية، وتشكيل جيش إلكتروني وخلايا إعلامية تبث رسائل وخطابات وصورا محرضة على القتل، وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بين عناصر الكتائب والمتطوعين لقتل المعارضين.

وتضمنت كذلك الاستيلاء على ممتلكات المواطنين من الثائرين على النظام، والتحريض على القصف العشوائي للمدن الثائرة على النظام باستخدم صواريخ سكود ذات قوة تدميرية واسعة النطاق، وقطع المياه والكهرباء عن المدن الثائرة على النظام وقطع إمدادات النفط عن المنطقة الشرقية.

ونصت اللائحة على عدة اتهامات أخرى مثل تشكيل خلايا للقتل والتفجيرات وبث الفتنة في المنطقة الشرقية الثائرة على النظام، وإثارة حرب أهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية والسعي للفرقة بين المواطنين، واستخدام الاغتصاب لوأد الثورة بمواقعة الرجال والنساء عنوة، وحجز حرية آلاف المعارضين وإيداعهم السجون دون محاكمة.

كما شملت إجراء معاملات مالية بالمخالفة للإجراءات المتبعة في النظام المالي للدولة، إهانة الشعب الليبي بوصف المتظاهرين بالجرذان والعملاء والفروخ وأنهم عصابات وينتمون إلى القاعدة.

وكانت محكمة جنايات طرابلس قضت غيابيا يوم 28 ناصر/يوليو 2015م بالإعدام بالرصاص على الدكتور سيف الإسلام القذافي و37 آخرين من قيادات ومسؤولي النظام الجماهيري باتهامات قمع أحداث الفوضي في عام 2011م.

وفي سياق متصل، لا تزال المدعية بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، تطالب مرارا بتسليم سيف الإسلام للمحاكمة بزعم ارتكاب جرائم حرب، إلا أن شخصيات عامة ليبية وهيئات قضائية ومنظمات مجتمع مدني رفضت مثوله أمام المحكمة الجنائية لأسبقية محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي وصدور قرار عام بالعفو عنه.

وكان سيف الإسلام القذافي مسجونا وأطلق سراحه بمدينة الزنتان في الصيف/يونيو 2017م، بعدما احتجزته إحدى المليشيات منذ عام 2011م، وتسعى هيئة الدفاع لإسقاط جميع التهم عنه، لاسيما بعد المطالب الشعبية بترشح الدكتور للانتخابات المقبلة من أجل إتمام المصالحة الوطنية ولمّ شمل الليبيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى